واصدر وزير العدل صلاح المرغني القرار رقم 1621 للعام الحالي القاضي ب"بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الاحكام القطعية والقواعد الاساسية للشريعة الاسلامية".
ودعا القرار الى تشكيل اللجنة من "ستة عشر عضوا يتم ترشيحهم من المحكمة العليا ودار الافتاء واساتذة الجامعات خاصة الاسلامية منها، اضافة الى مرشحين عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، على ان يتراس اللجنة قاض بدرجة مستشار في المحكمة العليا بعد ان يصدر قرار اخر في شانهم".
ونص قرار الوزير على ان "مهام اللجنة ستنصب في حصر التشريعات واستظهار ما يناقض منها الاحكام القطعية والقواعد الاساسية للشريعة الاسلامية، والعمل على ازالة هذا التناقض باعداد مشروعات بديلة".
واوصى الوزير لجنة المراجعة هذه ب"اخذ مختلف مذاهب اهل السنة، مع تخير ايسر الحلول حسبما تقتضيه المصلحة ومراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد مما له اصل في المذهب السائد فيها".
واوضح ان "اللجنة ستتولى دراسة ما يحال او يقدم اليها من وزارة العدل لمراجعتها واعادتها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها".
وتقدم الحكومة الموقتة مشاريع القوانين الى المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة تشريعية في البلاد ليقرها ويصيغها في شكل قوانين نافذة، وتعمل السلطات الليبية الجديدة في ظل قوانين وتشريعات انجزرت في عهد نظام معمر القذافي منذ اكثر من 40 عاما.