ويوجد منذ سنوات نزاع بين السلطة المركزية وبين الحكومة الكردية الاقليمية بشان تقاسم عائدات نفط المنطقة الكردية.
وتتعامل حكومة كردستان العراق مباشرة مع الشركات النفطية وتعتبر ان النفط والغاز المستخرجين من هذه المنطقة ملكا لكردستان العراق الامر الذي ترفضه الحكومة المركزية التي ترى ان موارد الطاقة في مناطق البلاد كافة هي ملك للعراق كله.
ولتركيا، التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، مصلحة في المساعدة على تسوية هذا النزاع لضمان حصولها على احتياجاتها من نفط وغاز جارها العراقي.
وقال الوزير التركي تانر يلديز للصحافيين ان "النظام الذي سنضعه سيساعد بالتاكيد على تسوية النزاع بين الحكومة الكردية الاقليمية وبين الحكومة المركزية".
واضاف الوزير "لقد عرضنا كضمانة جادة ان تؤكد تركيا ان كل النفط او الغاز الذي يمر باراضيها يعتبر ملكا للعراق كله".
واقترحت انقرة وضع عائدات نفط كردستان العراق في حساب مجمد في بنك تابع للدولة التركية على ان تقرر بغداد واربيل امر تقاسم هذه العائدات.
وكشف يلديز عن انه بحث هذا الاقتراح مع نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني خلال زيارة لكوريا الجنوبية الشهر الماضي.
الا ان وزير الطاقة التركي قال ان "تركيا لا تقترح نموذجا لتقاسم عائدات الطاقة في العراق" واضاف "نسعى الى ايجاد صيغة تهدىء مخاوف السلطة المركزية العراقية. فهم للاسف لم يتمكنوا من تحديد نظام يرضون عنه".
واكد ان "تركيا ستساعد على وضع نظام... الطاقة يجب ان تستخدم كاداة للسلام وليس للتوتر".
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اكد في اذار/ مارس الماضي ان بلاده تدرس شروط شراكة موسعة في مجال الطاقة مع اكراد العراق الامر الذي من شانه تصعيد حدة التوتر في منطقة متفجرة اصلا.
وبعد سنوات من العلاقات المتوترة قررت تركيا والعراق في الاشهر الاخيرة فتح صفحة جديدة بينهما ترجمت بزيارات متبادلة لوزيري خارجية البلدين.