وتعد تلك المواد الأكثر إثارة للجدل، خاصة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع ومحاكمات المدنيين عسكريا والأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة.
وطالب نجيب جبرائيل مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لجنة الخمسين بأن يكون هناك نص في الدستور يقضي بالتمييز الإيجابي للأقباط. وهدد بأنه إن لم يتم النص على ذلك في الدستور فسيكون للأقباط فيه رأي آخر.
وقد نظم عشرات المسيحيين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشورى في القاهرة للمطالبة بإقرار حصة للمسيحيين في المجالس المنتخبة والنص على مدنية الدولة في الدستور.
وحمل المحتجون لافتات تطالب بالتمييز الإيجابي للمرأة والأقباط والشباب، وأخرى تعبر عن رفضهم لما سموه الدولة الدينية.
وكان البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض في تصريحات الأسبوع الماضي فكرة تخصيص حصة للأقباط في انتخابات مجلس الشعب، وقال إن ذلك سينعكس سلبا على المجتمع.