ويصر النظام البحريني على محاكمة المرزوق، النائب المستقيل لرئيس البرلمان البحريني، حيث يمثل المرزوق مجددا أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، بعد ايام من الافراج عنه إذ قضى في المعتقل 38 يوما بتهم "باطلة وليست واقعية وتتنافى مع منهجه السياسي."، بحسب المعارضة.
واعتبرت قوى المعارضة التهم الموجهة له بانها كيدية واستهداف للعمل السياسي وانتقام من المرزوق كونه احد المدافعين عن حقوق ومطالب شعب البحرين في المطالبة بالتحول الديمقراطي، مضيفة أنه قدم استقالته من البرلمان تضامنا مع شعبه الذي يتعرض للانتهاكات منذ فبراير 2011 حتى الآن وهو مستمر في مطالباته بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة الحقيقية القائمة على المواطنة والعدالة والمساواة.
وسجل اعتقال المرزوق مواقف دولية واسعة بدءا من الولايات المتحدة، الى دول الاتحاد الاوربي التي وقع فيها قرابة 60 نائبا أوروبيا مطالبات بالافراج عنه، بالاضافة الى موقف منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وعشرات المؤسسات الحقوقية والسياسية الدولية والعربية والمحلية التي أكدت على منهجية المرزوق المتمسكة بالخيارات السلمية ونبذ العنف والمطالبة بالتحول الديمقراطي عبر الاساليب السلمية.
وقالت الوفاق ان محاكمة المرزوق هي محاكمة سياسية انتقامية والتهم ليس لها اي مصداقية وهي تتناقض مع الواقع ولا يمكن أن تشكل قضية من نقائض الاشياء، مشددة على أن استهداف المرزوق هو استهداف لكل العمل السياسي في البحرين.
ولفتت الوفاق إلى أن ماقدمه المرزوق وهيئة الدفاع المكونة من كبار المحامين البحرينيين من أدلة قطعية وواضحة تشير إلى مدى إصرار المرزوق وحثه المستمر على التمسك بالسلمية ونبذ العنف وادانته الواضحة للتفجيرات، وذلك أثناء التحقيق في النيابة وأثناء الجلسة الأولى للمحكمة، وكانت تلك الأدلة كافية لإنهاء القضية لأنها لا أساس لها ولم تبنى على أي دليل مادي، إلا أن النظام يصر على مصادرة العمل السياسي عبر الاستهداف المباشر لقيادات المعارضة وجرجرتهم في محاكمات صورية انتقامية.