وكان غالفان قد صدر في حقه حكم بالسجن ثلاثين عاما في المغرب عام 2011 بعد إدانته بالاستغلال الجنسي لـ11 قاصرا، قبل أن يتمتع بعفو ملكي مغربي بطريق الخطأ أواخر يوليو/ تموز الماضي، مما أثار غضبا شعبيا عارما.
ونظرا لأن الحكم برفض تسليم غالفان كان سيتضمن إطلاق سراحه، حيث إنه مسجون في إسبانيا منذ 5 أغسطس/ آب الماضي تنفيذا للأمر الدولي الصادر من محكمة استئناف القنيطرة المغربية باعتقاله، فقد أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية في ذات الوقت بإيداعه السجن تنفيذا للحكم الصادر عليه في الخارج، ليكمل بذلك العقوبة المفروضة عليه في المغرب ولكن داخل السجون الإسبانية.
وكان المدرس المتقاعد غالفان قد استقر في مدينة القنيطرة عام 2005، وألقي القبض عليه عام 2010 بعد العثور في حاسوبه على ملفات مصورة تثبت استغلاله جنسيا لأطفال مغاربة، وصدر عليه حكم عام 2011 بالسجن ثلاثين عاما وغرامة قدرها خمسين ألف درهم (نحو 5500 دولار) عن كل ضحية من ضحاياه.
وقد تم العفو عن غالفان مباشرة بعد زيارة قام بها الملك خوان كارلوس إلى المغرب الصيف الماضي، وذلك ضمن مجموعة 48 سجينا إسبانيا أدانتهم محاكم مغربية مختلفة.
وقالت وسائل الإعلام الإسبانية وقتها إن سفارة إسبانيا في المغرب قدمت للسلطات المغربية قائمة طلبت فيها العفو عن 18 سجينا إسبانيا، وقائمة أخرى تطلب فيها بنقل 30 سجينا آخرين إلى الأراضي الإسبانية لقضاء باقي عقوباتهم في هذا البلد، وكان اسم دانييل غالفان في القائمة الثانية، إلا أن السلطات المغربية قررت منح العفو لكافة المساجين الإسبان الواردة أسماؤهم في القائمتين.