ودعا الرئيس السوداني امام 500 شخص لدى افتتاح الملتقى الاقتصادي الذي يدوم يومين حول الازمة نظمته الحكومة ويشارك فيه اقتصاديون وسياسيون ورجال اعمال "الى التصدي لقوى الهيمنة والاحتكار الاقتصادي والمعرفي" التي قال أنها "اعتمدت استراتيجية تعميق جذور التبعية الاقتصادية الجديدة".
وأضاف أن "التطور الاقتصادي القومي لا يعتمد على توفر الموارد المالية والمادية فقط إنما يحكمه النجاح في القضاء على جذور الازمات والتحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية وعوامل تفجر التمرد والنزاع المسلح والصراعات القبلية والعرقية".
كما طالب المشاركين في الملتقى الاقتصادي الى "تشخيص الأوضاع الاقتصادية مسترشدين بهدى الشريعة الإسلامية، والإستهداء بمبادئ العدالة في توزيع الدخول ومعالجة بؤر الفقر".
ويشهد السودان منذ سنتين تضخما متزايدا ونسبة بطالة تجاوزت الثلاثين في المئة، واوقفت الحكومة التي تفتقر الى السيولات، دعم اسعار الوقود ما تسبب في ارتفاع اسعارها ب60% واثار في نهاية ايلول/ سبتمبر حركة احتجاج غير مسبوقة منذ توليه البشير الحكم في 1989.
ويندرج الكف عن دعم الاسعار في اطار برنامج استقرار اقتصاد اضعفه انقسام السودان واستقلال جنوب السودان في 2011 ما افقد الخرطوم موارد نفطية تقدر بمليارات الدولار.
وتراجع سعر الجنيه السوداني في السوق السوداء وفقد نصف قيمته تقريبا في ظرف سنتين وبلغ التضخم رسميا 40% الشهر الماضي.
وقال خالد تيجاني رئيس تحرير اسبوعية ايلاف الاقتصادية ان "الوضع الاقتصادي من سيء الى اسوء".
ودعا البشير في خطابه الى اعداد دراسة حول تراجع الانتاج في البلاد والى تنمية اكثر توازنا بين مناطق السودان.
وتشهد عدة مناطق سودانية -كردفان الجنوبي والنيل الازرق ودارفور- حركات تمرد نزاعات نجمت عن مطالب اقتصادية وسياسية من سكانها الذين يعتبرون انهم مهمشون من الحكومة المركزية في الخرطوم.
وقال البشير ان البلاد في حاجة الى اقتراحات للنهوض بمستوى المعيشة وخفض بؤر الفقر، مضيفا ان تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جنوب السودان والدول المجاورة اولوية.