ورفعت الرئاسة العامة للهيئة طلبا إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي بوضع لوائح تنفيذية لعمل رجل "الهيئة" الميداني، بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ السعودية في عددها الصادر الاحد.
وتواجه الهيئة التي تأسست سنة 1940 بانتقادات جراء ممارسات ارتجالية لاعضائها.
وتكلف الهيئة بتطبيق نظام الحسبة الذي يقال انه مستوحى من الشريعة الإسلامية. كما توصف من قبل بعض وسائل الإعلام بـ"الشرطة الدينية".
وبموجب مراسلات الهيئة، فإن اللوائح الجديدة ستعتمد كدليل مرجعي تنظيمي لعمل العضو الميداني يضمن حقوق الجميع ويزيل الارتجالية ويوحد العمل الميداني في جميع أنحاء السعودية.
يشار الى ان الانظمة التي تعمل بها الشرطة الدينية كنظام الإجراءات الجزائية لم يوضح طريقة الاستيقاف وكيفية سؤال المشتبه به، كما لم يوضحا طريقة التعامل مع المرأة في حالة الاشتباه، وكذلك لم يبين بعض الإجراءات الخاصة بالنصح وبضبط المنكرات التجارية، حيث يقع تنازع اختصاص بين وزارة التجارة والهيئة في حال ضبطها.
وفي حال صدور هذه اللائحة التنظيمية بعد الانتهاء منها وموافقة مجلس الوزراء عليها ستكون ضابطا لإنهاء كافة التجاوزات الارتجالية من بعض رجال الهيئة، وتوضيح المخالفات التي تختص بها الهيئة ضمن مهام عملها.