وقال المجلس في بيان تلاه رئيسه محمود بورزيزة ليل الإثنين الثلاثاء "إن المجلس المحلي في بنغازي يدعو إلى العصيان المدني في المدينة بدءاً من صباح الثلاثاء".
وأضاف "نعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا أحداث بنغازي ونطلب من أعضاء المؤتمر الوطني العام الممثلين لبنغازي العودة إلى بنغازي فورا".
وفي سياق متصل أعلن اتحاد منظمات المجتمع المدني في مدينة بنغازي خلال وقفة احتجاجية على أحداث الاثنين حالة العصيان المدني العام حتى خروج كافة الفصائل المسلحة غير الشرعية من المدينة.
لكن هذا الاتحاد طالب في بيان بتجميد عمل المجلس المحلي للمدينة حتى انتخاب المجلس البلدي وعميده، لافتاً إلى أن المجلس لا يقوم بعمله على الوجه الأكمل.
وقد وقعت اشتباكات عنيفة الاثنين استمرت ساعات بين القوات الخاصة للجيش النظامي وجماعة انصار الشريعة السلفية.
وساد الهدوء صباح اليوم الثلاثاء في بنغازي حيث انتشر الجيش بكثافة ليلاً خصوصا في المواقع الرئيسية في المدينة.
وبعد يوم دام قتل وأصيب فيه العشرات، تشهد مدينة بنغازي الليبية هدوءاً حذراً بعد الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الجيش وجماعة أنصار الشريعة في مناطق متفرقة من المدينة بما فيها مناطق البركة والسلماني ورأس اعبيدة بالإضافة إلى محيط مستشفى الجلاء وسط المدينة.
وهي تطورات ترتب عنها دعوة الحاكم العسكري بالمدينة العقيد عبد الله السعيطي إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى ببنغازي حيث انتشر الجيش وكثف وجوده.
وقال متحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة إن الجيش بات يفرض سيطرته بشكل شبه كامل على المدينة التي تعد معقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام القذافي قبل نحو عامين.
الحكومة التي عجزت حتى الآن في إنهاء مظاهر التسلح المنتشرة في المدينة دعت إلى ضرورة تطبيق قرار البرلمان بشأن إخلاء بنغازي من السلاح مناشدة السكان بالتزام الهدوء حتى تتمكن السلطات الأمنية من ضبط الوضع من خلال الغرفة الأمنية والقوات الخاصة وقوات الأمن، والتعاون الكامل معها.
وصرح نائب رئيس الوزراء الليبي الصديق عبد الكريم في حدیث للإعلام: إن ماحدث یعکس بوضوح الحاجة لتسریع تطبیق القرار 53 لسنة 2013 وإخراج کافة التشکیلات المسلحة خارج المدينة وإسناد الأمن بکامله للجیش والشرطة دون غيرها.
وتشهد ليبيا انفلاتاً أمنياً واسعاً منذ اشهر، وتصاعداً في أعمال العنف، فيما تحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد بسبب انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.