وأوضح، أن الحكومة الأنغولية اتخذت هذا القرار بحجة أنها لا ترحب "بالمسلمين المتشددين" على أراضيها، لافتا إلى أنها هدمت مسجدا في بلدية فيانازانغو بالعاصمة لواندا يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد الاتحاد في بيانه الذي أصدره أمس الاثنين، أن هذا القرار "يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة والحرية الدينية، ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لاسيما في أفريقيا التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، ويشكل الإسلام وثقافته تراثا مشتركا بين أغلب شعوبها".
واعتبر أن هذا القرار يأتي في وقت "ترتفع فيه الأصوات وتتكاتف الجهود من أجل عالم يسوده السلام والتسامح والحرية".
ودعا الاتحاد، السلطات الأنغولية إلى "العدول عن هذا القرار الظالم، والرجوع إلى العدل والإنصاف مع الأقلية المسلمة المسالمة، وعدم الخلط بين الإسلام والتطرف والإرهاب".
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تحدثت عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأنغولية في حق الإسلام والمسلمين.
ونقلت صحيفة "لانوفال تريبيون" الصادرة في جمهورية بنين عن محافظ العاصمة الأنغولية قوله: إن من أسماهم المسلمين المتطرفين ليسوا موضع ترحيب في بلاده، وأوضح بينتو بينتو أن الحكومة ليست مستعدة "لتقنين وجود المساجد في البلاد".
وبينت الصحيفة ذاتها في عددها الصادر يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أن "الخوف من الإسلام الراديكالي ليس حكرا على الغربيين"، واستدلت على ذلك بتصريحات لوزيرة الثقافة روزا كروز التي كانت متفقة مع محافظ لواندا.
وقالت كروز: إن "عملية تقنين الإسلام لم يتم إقرارها بعد من قبل وزارة العدالة وحقوق الإنسان، لذلك مساجدهم ستغلق حتى إشعار لاحق، وممنوع من الآن فصاعداً بناء المساجد.
من جهتها ذكرت صحيفة "ذي لاس فيغاس غارديان إكسبرس" الأميركية أنه في الوقت الذي يضمن فيه الدستور الأنغولي حرية الدين لجميع المواطنين، فإن هذا الحق استثنى أتباع الديانة الإسلامية "المحظورة" حاليا وفقا لصحف عديدة في أنغولا.
وتشير منظمة الجالية الإسلامية في أنغولا أنه كان هناك أكثر من 80 مسجدا لحوالي نصف مليون مسلم.
