وأضافت المصادر السيادية لـصحيفة «الراي» الكويتية أنه «جار التواصل مع الدول التي يحمل أعضاء الشبكات جنسيتها، للوقوف على علاقتهم بالمستويات الرسمية في دولهم»، موضحة أن «من بين الموقوفين عناصر تتحرك على الأراضي المصرية تحت حماية سفارات بلادهم وتحت غطاء دبلوماسي، بوثائق صادرة من الخارجية المصرية، باعتبارهم دبلوماسيين، وأن بعض التقارير التي تقوم تلك الشبكات بكتابتها تخرج في حقائب دبلوماسية».
وأكدت المصادر، بحسب الصحيفة، أن «تلك الشبكات قامت خلال الفترة الماضية، بجمع معلومات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر وحركة الشارع، ومعلومات أمنية وعسكرية خصوصا من سيناء وضبط مع بعض الموقوفين كمية كبيرة من الصور الخاصة بالمنشآت العسكرية ومدرعات الجيش المتواجدة بالشارع وأدوات حديثة ودقيقة، يتم استخدامها في التجسس، علاوة على بعض المراسلات الخاصة بتواصل تلك الشبكات مع شبكات تجسس عالمية أخرى».
وذكرت أن «إجراءات مشددة تتم حاليا من قبل أجهزة المخابرات والأمن، لرصد أي تحركات غير طبيعية أو اعتيادية من قبل البعثات الدبلوماسية على الأراضي المصرية، وأنه لن يتم السماح بتجاوز أي دبلوماسيين حدود عملهم واحترامهم للسيادة المصرية وعدم تدخلهم في الشؤون الداخلية لمصر بأي شكل من الأشكال».
وأضافت «أن بعض السفارات خلال الفترة الماضية كانت مأوى للعناصر الإرهابية ومركزا لتمويل جماعات العنف والإرهاب لنشر الفوضى في البلاد».