وتم الإعلان عن هذا القانون خلال الأسبوع الجاري، حيث اعتبر القانون الجديد بعض أنواع التعليقات المناهضة لسياسات الحكومة جريمة جنائية، قد تتسبب برمي صاحبها في السجن، هذا ويتوجب على أصحاب التعليقات التي لا يعتبرها القانون جريمة جنائية دفع غرامة مالية.
فبحسب القانون، أيضاً، يتوجب على أصحاب التعليقات التي تنشر معلومات وإشاعات ضد الدولة أو التي تنشر "فكراً رجعياً" دفع غرامة مالية قدرها 100 مليون دونغ فيتنامي (4,740 دولار).
ووفقاً لموقع "التقنية في آسيا " (Tech in Asia)، قامت الحكومة الفيتنامية بوضع لوائح جديدة لتشغيل مواقع التجارة الإلكترونية في البلد، حيث تُغرم كل شركة لا تملك ترخيصاً بدفع 200 إلى 1000 دولار أميركي، أما في حال قام مشغل الموقع بنشر معلومات كاذبة فيتوجب عليه دفع ما مقداره 1000 إلى 1,4000 دولار.