وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، في بيان ان اتهام وسجن 21 متظاهرة، بينهن سبع فتيات بعد مشاركتهن في تظاهرة سلمية مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في الاسكندرية يظهر "تصميم السلطات المصرية على معاقبة المعارضين".
وكانت محكمة جنح سيدي بشر في الاسكندرية حكمت الاربعاء على اكثر من 14 سيدة من المنتميات للاخوان المسلمين بالسجن 11 عاما بعد ادانتهن بتهمة المشاركة في تظاهرات عنيفة في نهاية تشرين الاول/ اكتوبر الفائت، وحكمت المحكمة بايداع 7 فتيات قصر في دار للرعايا الاجتماعية.
وبحسب منظمة العفو الدولية فان الاربع عشرة سيدة حكم عليهن بالسجن بعدما ادانتهن المحكمة باعاقة حركة المرور، وتدمير مدخل مبنى، والتعدي على موظفين اثناء تادية عملهم، والانتماء إلى جماعة محظورة والإخلال بالنظام العام (حسب المحكمة) بعد مشاركتهن في مظاهرة مؤيدة لمرسي في مدينة الاسكندرية شمال البلاد في 31 تشرين الاول/ اكتوبر الفائت.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "تلك السيدات والفتيات ما كان يجب اعتقالهن من الاساس. هن الان معتقلات رأي ويجب ان يطلق سراحهن على الفور ودون شروط".
وبحسب شهود عيان التقت بهم منظمة العفو الدولية فان المتظاهرات تعرضن للضرب باعقاب البنادق والهراوات كما تم صفعهن، بعدما هاجمت قوات الامن تجمعا للمتظاهرات على كوبري ستانلي في وسط الاسكندرية. وقال الشهود ان قوات الامن طاردت المتظاهرات في الشوارع الجانبية بعد تفريق التظاهرة.
ونقلت المنظمة عن فتاة تبلغ من العمر 19 عاما شاركت في التظاهرة ان "ثلاثة من أفراد الشرطة حاصروني وبدأوا يضربويني بقبضاتهم وأعقاب البنادق في أنحاء جسدي كافة، كما صفعوني على وجهي".
وتابعت الفتاة التي لم تعتقل "فقدت الوعي فتركوني في الشارع بعد ان كسرت يدي. قوات الأمن كانت تطارد الفتيات فقط".
واضافت حسيبة ان "عقوبة السجن القاسية بحق النساء والفتيات تأتي بعد اعتماد قانون احتجاج شديدة القسوة والتفريق العنيف لاحتجاجات النشطاء في القاهرة"، وهو ما وصفته بانه "إشارة قوية أنه لن يكون هناك حد لجهود السلطات لسحق المعارضة وأنه لا يوجد أحد في مأمن من قبضتها الحديدية".
ومنذ اعتقالهن، يقبع عدد من السيدات في سجن الابعادية.
ونقلت منظمة العفو الدولية شكواهن من سوء النظافة في الزنازين واجبارهن على النوم على الارض.
وقال رمضان عبد الحميد وهو زوج واب لمعتقلتين "اخبرت السلطات ان ابنتي صغيرة جدا «15 عاما» وان زوجتي تعاني من داء القلب وقدمت لهم تقارير طبية"، واضاف "رد الشرطة كان الكل هنا مرضى".
ورفضت الشرطة السماح لزوجة رمضان بزيارة الطبيب.
والاحد الماضي، اصدر الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب.
ويلزم قانون التظاهر الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات بابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها، والا اعتبرت مخالفة ومن الحق الشرطة تفريقها تدريجيا وفق القانون.
ومنذ قيام الجيش بعزل مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، قتل اكثر من الف شخص معظمهم من مؤيديه اضافة الى اعتقال الالاف منهم.