وتهدف الحملة المُصدّرين الحاليين للغاز المسيل لحكومة البحرين وهم: شركة "دايكوينغ" للكيماويات وشركة "سي إن أو" للتقنية من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى شركة "رينميتال دينيل" للذخائر الألمانية والجنوب أفريقية.
وأكدت المنظمة، أن فريقاً حقوقياً دولياً تقدم بشكوى رسمية يطالب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنع تزيد المنامة بصفقة القنابل وفق أدلة موثقة تؤكد استخدام النظام الغازات بطريقة وصفها بالمتهورة والمميتة.
وقالت العضو في المنظمة آلاء الشهابي إن "ثلاثة محامين دوليين سيتولون أمور المتابعة القانونية كون شحنة الأسلحة تخرق قوانين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD".
وحذرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان من شحن المزيد من الغاز المسيل للدموع إلى البحرين، جراء تسجيل ما لا يقل عن تسعة وثلاثين حالة وفاة بسبب الغازات السامة .
وكانت منظمة "بحرين ووتش" قد سربت وثيقة مناقصة لوزارة الداخلية البحرينية تكشف عن عزم الحكومة على شراء أكثر من 1.6 مليون عبوة مسيّلة للدموع أي أكثر من عدد سكان البلاد المٌقدّر بـ 1.3 مليون نسمة.
وبناءً على ذلك، أطلقت المنظمة حملة #أوقفوا_الشحنة في محاولة لمنع وصول تلك الاعداد الهائلة من قنابل الغاز المسيّل للدموع إلى البحرين.