عراقجي: اذا لم يلتزم الطرف الاخر بتعهداته سنعود الى نقطة البداية

ووفقا لوكالة الانباء الايرانية "ارنا" قال عراقجي في تصريح متلفز مساء السبت: قلنا مرارا بان لدينا نظرة تشاؤمية بالنسبة لهم ولذلك يجب ان نتحرك بحذر.
وحول اتفاقية جنيف قال عراقجي: في الخطوة الاولى التي تعتبر خطوة مهمة للغاية نحافظ على البنية التحتية للمنشات النووية، اننا نحافظ على جميع الاعمال المنجزة الا اننا اتفقنا من ناحية الكم، ان تثبت وتحفظ الهيكلية الحالية بدون اي تقدم وتطور.

وصرح عراقجي بان هذا الاتفاق هو نتيجة تجارب جميع المفاوضات السابقة للجمهورية الاسلامية في ايران على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
واضاف  لايمكن اعتبار نص اتفاق جنيف بانه نص حقوقي يحمل تعهدات الزامية وانه يشبه اكثر بيانا سياسيا يقوم الطرفان باجراءات طوعية تحت عنوان "برنامج العمل المشترك" خلال فترة محددة.
واشار عراقجي الى ان اتفاق جنيف يعتبر خطوة اولى وقال: في الاتفاق النهائي سترفع جميع العقوبات وان ايران ستتمتع ببرنامجها النووي السلمي بما فيه عملية تخصيب اليورانيوم ونحقق جميعا لعبة الربح - ربح.
واشار الى ان البيان الصادر عن البيت الابيض حول الاتفاق وعملية تخصيب اليورانيوم في ايران ليست له قيمة ويعتبر تهريجا اعلاميا وقال: ان الطرف الذي يثير ضجة اكثر خلال المفاوضات فمن المعلوم انه قدم تنازلات اكثر.
واكد ان الدول الست الكبرى قبلت خلال مفاوضات جنيف ان تمتلك ايران عملية تخصيب اليورانيوم، مشددا: اننا خرجنا من اتفاق جنيف بعملية تخصيب اليورانيوم وان ارادتنا انتصرت خلال المفاوضات.
وتابع: لنا حق التخصيب ولن ننتظر ان يعترف به احد او لايعترف به، نحن لدينا هذا الحق ونتوقع بان الطرف الاخر يحترمه.
وصرح عراقجي: يمكن لوزير الخارجية الاميركي جون كيري أن يفسر اتفاق جنيف كيفما يشاء .. المهم هو ان ايران خرجت من الاتفاق بعملية تخصيب اليورانيوم.
واشار الى ان من وجهة نظرنا فان منشات اراك كمحطة لانتاج الماء الثقيل يجب ان تبقى، مضيفا: ان البرنامج النووي الايراني لن يتراجع ابدا الا انه لايتطور اكثر من الوضع الحالي مؤكدا ان هيكلية العقوبات والحظر قد تحطمت خلال مفاوضات جنيف.

واشار عراقجي الى ان نظام العقوبات النفطية والمالية قد تحطم وقال ان تمديد الاتحاد الاوروبي ، العقوبات ضد الشركات الايرانية لايعتبر متناقضا مع اتفاق جنيف الا اننا لانعتبره عملا ناجما عن حسن النية من الطرف الاخر .
واكد عراقجي : نحن فوضنا في ختام المفاوضات مجلس الشورى الاسلامي ان يلغي الاتفاق لو راى بانه لايخدم المصالح الوطنية وهذا يعتبر امتيازا كبيرا لايران .