وكانت ديترويت التي تعد مركز صناعة السيارات الأميركية، قد أعلنت إفلاسها في وقت سابق مطالبة حمايتها من الدائنين بعدما بلغت قيمة ديونها 18 مليار دولار.
ورأى القاضي أن قرار إفلاس ديترويت التي تعتبر أكبر مدينة في ولاية ميتشيغن الأميركية، كان يجب أن يتخذ منذ سنوات طويلة، وأن إفلاس المدينة يعد أمرا حتميا.
ومن المقرر أن يتم بحث تسوية الديون مع أكثـر من 100 إلف دائن بنهاية العام الحالي حيث قال القاضي رودسن انه سيسمح باقتطاع المعاشات التقاعدية التي تمثل نصف المدفوعات.
من جهته دعا البيت الأبيض يوم الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول إلى حل أزمة إفلاس مدينة ديترويت بين المدينة ومقرضيها دون إقحام الحكومة الفدرالية، مشيرا إلى أن هناك محنة هائلة سببتها بعض المشكلات التي حدثت في مدينة ديترويت.
وتعرضت ديترويت خلال العقود الماضية لأزمات متتالية أدت إلى خروج الاستثمارات الصناعية منها، وارتفاع معدلات الجريمة والضرائب، مما أدى إلى تناقص عدد سكانها إلى 700 ألف نسمة، مقارنة بـ 5ر1 مليون نسمة في منتصف القرن الماضي.