ولم تتمكن "ليو فيي" من سداد الغرامة التي تبلغ 14 ضعف أجرها السنوي وهو ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ودفع اليأس بها إلى محاولة لم تكلل بالنجاح لبيع إحدى كليتيها. وطلب طفلها الأول وعمره ثماني سنوات أن يبيع كليته بدلاً عنها.
وأثارت محنتهما شرارة معركة قانونية نادرة ضد الشرطة لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد افراد الأسرة بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الأسرة.
وستنظر محكمة في بكين القضية غداً الجمعة.
وعدم مقدرة ليو على سداد الغرامة جعل ابنها شياو جي بلا هوية رسمية. وفي 2011 أبلغ مسؤولون عن تنظيم الأسرة في بكين ليو أنها لن تتمكن من تسجيل بيانات طفلها إذا لم تسدد الغرامة.
وأبلغت ليو وهي تبكي وسائل الاعلام "لم أكن أتصور أن الغرامة ستكون بهذه القيمة. لو كنت أعلم ما كنت أنجبت طفلا".
وتمنح بكين الحكومات المحلية تفويضاً واسعاً في تنفيذ سياسة الطفل الواحد. ورغم تخفيف الصين قواعد تنظيم الأسرة بما يسمح لملايين الأسر بانجاب طفل ثان إلا أن التدخل الحكومي في الشؤون الأسرية مستمر حيث تلزم السلطات الأسر بطلب الحصول على تراخيص لإنجاب الأطفال ما يفتح الباب أمام مخالفات محتملة.
ونقلت وسائل إعلام عن جيان تانغ رئيس مكتب الإحصاءات الوطني القول في عام 2011 إنه في غالبية الحالات رفضت السلطات تسجيل بيانات الأطفال لعدم سداد أسرهم غرامات تنظيم الأسرة.