وأعلنت اللجنة الأمنية العليا في اليمن أن عدد قتلى التفجير الذي استهدف الخميس مجمع وزارة الدفاع ارتفع إلى 52 شخصا منهم نحو ثلاثين جنديا وعشرين مسلحا، فيما أصيب167 شخصا آخر بجروح.
وكانت سيارة مفخخة انفجرت صباحا، قد استهدفت مستشفى الدفاع في العرضي المجاورة لوزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء، وبعد الانفجار دخلت سيارة تحمل عددا من المسلحين إلى المبنى.
وأكدت وزارة الدفاع أنها استعادت السيطرة على مجمع المباني التابع لها بعد أن "تم التعامل مع غالبية المجموعة المسلحة" التي اقتحمت خصوصا المستشفى العسكري في المجمع و"القضاء عليها"، إلا أن اشتباكات متقطعة ظلت تدور داخل المجمع، وعزتها مصادر أمنية إلى تحصن عدد قليل من المسلحين داخل مسجد المجمع.
وأشار التلفزيون الرسمي اليمني إلى أن المسلحين استغلوا وجود أعمال صيانة داخل المجمع الوزاري للقيام بهذا التفجير، وبث لقطات تظهر حجم الدمار الذي لحق المكان.
وأكد مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن بين قتلى الهجوم على المستشفى العسكري ستة أطباء أجانب، من بينهم فنزويلي وفيليبينيتان، كما أن بين الأطباء القتلى ثلاثة يمنيين، إضافة إلى خمسة مرضى لقوا حتفهم من بينهم عضو لجنة الحوار الوطني اليمني القاضي عبد الجليل نعمان وزوجته.
كما ذكر مصدر أمني أن شقيق رئيس الجمهورية كان متواجدا في المستشفى ولم يتعرض لأذى.
وزار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مستشفى العرضي ومبنى وزارة الدفاع وعقد اجتماعا استثنائيا بالقيادات العسكرية، ووجه بتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة رئيس هيئة الأركان، ترفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة.
ويأتي الانفجار في وقت يشهد فيه اليمن تأزما في سير الحوار الوطني، الذي يفترض أن يساهم في إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى دستور جديد وشكل جديد للدولة.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن اليمن يواجه تهديدا أمنيا من مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة هاجموا مسؤولي الحكومة ومنشآتها خلال العامين المنصرمين.
وكان تنظيم القاعدة قد نفذ في السابق عددا كبيرا من الهجمات التي استهدفت المؤسسات العسكرية والأمنية.