وجاء القرار بقبول استئناف على حكم سابق لمحكمة الجنح بالسجن لمدة 11 عاما وإيداع القاصرات دار رعاية الأحداث.
ووسط انتشار أمني جرت المحاكمة التي شهدت تظاهرات منددة باحتجاز الفتيات المنتميات لحركة "7 الصبح"، حيث قامت قوات الأمن باعتقال متظاهرين اثنين بعد منعها التظاهر في محيط المحكمة.
وشارك في الدفاع عن الفتيات فريق محامين دولي، وحسب هيئة الدفاع فإن 4 من المحامين فندوا عيوب الحكم الصادر ضد الفتيات، منها قصور التسبيب وبطلان القبض والتفتيش، والتناقض الواضح في أقوال الشهود.
وشغلت هذه القضية الرأي العام المصري والحقوقي، ووصلت بالعديد من الشخصيات المصرية إلى مطالبة الرئيس المؤقت عدلي منصور لاستخدام صلاحياته في العفو عن الفتيات، ووصلت بمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى القول إن مراجعة الحكم الذي دان متظاهرات من أنصار الرئيس المصري المعزول بالإسكندرية، تبين أن حق المتهمات في محاكمة عادلة قد تعرض للانتهاك، وأنه لا توجد أدلة ذات مصداقية في الحكم بتورطهن في جرائم.