وأكدت الوفاق أن استمرار محاكمة هو استمرار في الاستهداف المباشر للعمل السياسي من قبل النظام البحريني وأن هذا السلوك منهج دولة ناتج عن إقصاء الشعب من حقه الثابت والأصيل في السلطات، و تسخيرها للإنتقام منهم وهو ما يدخل ضمن الاضطهاد السياسي لغالبية المواطنين.
واضافت: بعد ثلاث جلسات من المحاكمة وما ينكشف في كل جلسة من حقائق تزيد في كشف تسييس المحاكمة، ووجود اتهامات بنيت على اختراعات لا محل لها في خطابات المرزوق وحركته، وقد كشف فريق الدفاع في الجلسةالسابقة كيف حرفت كلمات صريحة في أحد خطابات المرزوق، يدعو فيها إلى السلمية.
كما أسفت الوفاق للقرار غير المبرر وغير المقبول برفض منح تأشيرة الدخول للمحامي ممثل لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين البريطانية وترحيله، حيث كان يفترض أن يحضر كمراقب لجلسة المرزوق.
وألمحت الوفاق إلى أن استمرار محاكمة المرزوق مع الإصرار على منعه من السفر بسبب تخلف أحد شهود الإثبات عقاب واضح للمرزوق ومضايقة لعمله السياسي خصوصاً مع معرفة النظام بما يشغله المرزوق من وظيفة كمسؤول العلاقات الدولية في الوفاق وعلاقاته الدولية الواسعة، كماتظهر التعسفية للعالم مدى تعنت النظام البحريني في التمسك بإضطهاده السياسي للمعارضين من خلال الحملات التي يطلقها اعلامياً وأمنيا وقضائيا في سياق محاربة حرية الرأي والتعبير والهروب من الاستحقاق السياسي الطبيعي لشعب البحرين في التحول نحو الديمقراطية.
وشددت الوفاق بأن استمرار محاكمة الشخصيات القيادة كالمرزوق والنشطاء يثبت عجز النظام الكامل في التعاطي مع شعبه بمسئولية "فذهب منذ انطلاق الحراك السلمي في البحرين إلى تبني خيارات العنف والاستهداف والتصادم والمحاكمات، ويراوغ في المسار السياسي، وهو ما يكشف حجم المشكلة التي تعيشها البلاد، بما يجعل من المعارضة أكثر إصراراً على التحول الديمقراطي.
وطالبت الوفاق المجتمع الدولي بالمطالبة الصريحة للنظام بوقف المحاكمة فورا وسحب النيابة لتهمها الملفقة ضد المرزوق وإنهاء القضية ورفع منع السفر والولوج في عملية سياسية شاملة تفضي لنظام ديموقراطي شامل وفقاً لمبادرة القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة التي أطلقتها في الثاني من ديسمبر ٢٠١٣.