وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان اعتقال المقدمين لإخطار المسيرة استغلال للسلطة واستعمال للصلاحيات بشكل غير قانوني كعقاب، وان احتجاز المخطرين رهائن هي تصرفات تنم عن نية لحظر حق التظاهر والتجمع السلمي بطرق التفافية، وان اعتقال الرادود مهدي سهوان واعتقال مخطري مسيرة عالي سابقا كانت في سياق هذا الاستهداف.
ولفتت الوفاق الى ان ما يجري مخالف لكل المقررات والقوانين الدولية وضرب بكل حقوق حرية التعبير عرض الحائط وتعسف في إنفاذ القانون وتطويعه لمعاقبة من يعبر عن رأيه في رفضه الى حكومة اثبت تقرير الرقابة على فسادها في عشر تقارير على مدى عشرة أعوام اثبتت سرقة مئات المليارات من أموال شعب البحرين.
وأكدت الوفاق انها ستخاطب المقرر الخاص للتجمعات التابع للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية حول هذه التصرفات التي تتحدى حتى القوانين المحلية المقيدة أساساً لحرية الرأي والتعبير.
وطالبت بالإفراج الفوري عن المخطرين وعدم ممارسة الابتزاز في احتجازهم كرهائن واحترام ابسط أخلاقيات العمل السياسي بعيدا عن الانتقام.