فيما جمعية المنبر التقدمي تتضامن مع ضحايا التعذيب والتنديد وتطالب بمحاكمة المرتكبين .
في حين "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان بفرض التوصيات التي يتوصل إليها مجلس حقوق الإنسان وجعلها قرارات واجبة التنفيذ ".
والانتقاد لم يقتصر على جمعيات المعارضة فحتى نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي التي شكلها النظام ، يقول أن تأخر البحرين في تسليم تقاريرها الدورية بشأن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها يؤثر على سمعتها الحقوقية.
لماذا تبقى حقوق الانسان في مملكة البحرين عرضة للانتقادات والملاحظات من قبل منظمات حقوقية ؟
الضيوف :
علي الفايز- ناشط سياسي بحريني
مجيد ميلاد- عضو الامانة العامة لجمعية الوفاق
محمد بحر – ناشط حقوقي