وكانت المرة الوحيدة التي إلتم فيها شمل عائلة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة في يناير الماضي (2013)، وذلك عندما سمحت السلطات الأمنية لأبنته مريم الخواجة دخول البحرين في ذلك الوقت (منعتها لاحقا من الدخول)، وفي ظل إطلاق سراح أبنته زينب.
ومنذ ذلك الوقت لم تلتق زينب بوالدها المحكوم بالسجن المؤبد ضمن قضية ما يعرف بـ"القيادات السياسية أو مجموعة الـ21" المتهمة بقلب نظام الحكم.
وكشف المحامي محمد الوسطي مؤخرا عن وجود قضية جديدة ضد زينب الخواجة بتهمة سب رجال أمن.
وقال الوسطي عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" إن "قضية جديدة ضد الناشطة زينب الخواجة بتهمة إهانة موظف عام -الشرطة- والسب العلني وأولى جلساتها 22/12/2013".
وتعتبر منظمة العفو الدولية الناشطة زينب الخواجة "سجينة رأي محتجزة بسبب ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، ليس إلا".
وأشارت المنظمة إلى أنه في 2 آب/ أغسطس 2012 قبض على الخواجة واتهمت بتمزيق صورة لملك البحرين بحسب ما زعم. وفي 4 آب/ أغسطس تم تمديد فترة اعتقالها إلى سبعة أيام أخرى على ذمة التحقيق.
وفي مساء 2 أغسطس 2012 قبض على زينب الخواجة عندما كانت تتظاهر بمفردها خارج العاصمة المنامة على دوار القدم في شارع البديع. وبعد يومين تم تمديد فترة اعتقالها لمدة سبعة أيام أخرى واتهمت "بإتلاف ممتلكات حكومية" لأنها كانت قد مزقت صورة لملك البحرين أثناء احتجازها في آيار/ مايو.
وفي الأشهر التسعة الماضية قبض على زينب الخواجة وأطلق سراحها مرات عدة. كما قدمت إلى المحاكمة عدة مرات بتهم "التجمهر غير المشروع" و"شتم مسؤولين". ولا تزال تواجه قضايا ومحاكمات أخرى.