وقرر "تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب" الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد المقرر اجراؤه في 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل، بحسب ما اكد متحدث باسمه.
وقال حمزة الفروي المتحدث باسم التحالف الذي تشكل بعد عزل الرئيس محمد مرسي "اننا نرفض اي اقتراع تحت الحكم العسكري"، مضيفا ان التحالف سينظم حملة لمقاطعة الاستفتاء.
وتابع "لا يمكن ان تأتي بدستور فوق دبابة وتدعو الى التصويت عليه".
ومنذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامي انصار مرسي في القاهرة في 14 اب/اغسطس سقط اكثر من الف قتيل غالبيتهم العظمى من انصار الاخوان.
كما تتعرض قوات الجيش الشرطة منذ عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي لاعتداءات وهجمات، تنسبها الى انصاره المسلحين، اسفرت عن سقوط اكثر من 100 قتيل من الجنود ورجال الامن.
ويبقي مشروع الدستور الجديد على ثقل الجيش في الحياة السياسية المصرية اذ يسمح بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات كما انه يشترط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
ودعت عدة احزاب ومنظمات اهلية الى التصويت بنعم للدستور من بينها حزب النور السلفي الذي انضم للعملية السياسية الانتقالية منذ اطاحة مرسي.
ووفقا لخارطة الطريق التي اعلنها الجيش عقب عزل مرسي، تجرى بعد الاستفتاء على الدستور انتخابات برلمانية وتشريعية خلال الاشهر الستة الاولى من العام المقبل.