وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقطيف قد أصدرت يوم الإثنين الماضي التاسع من ديسمبر حكمًا يقضي بسجن الشاب محمد علي محمد المزرع , من بلدة العوامية لمدة سنتين وتغريمه 50 ألف ريال سعودي، بدون اتهام واضح ومحدد.
و كانت الشرطة السعودية قد اعتقلت الشاب في 29 يوليو الماضي ، بعد اقتحام منزل شقيقه عباس علي المزرع المدرج اسمه ضمن قائمة الـ 23 مطلوبًا أمنيا التي أصدرتها وزارة الداخلية في يناير 2012، بحي الزارة بمدينة العوامية وذلك قبل أن يفرج عن من قبل الأجهزة الأمنية في السابع من أكتوبر 2013، بعد احتجازه قرابة شهرين.
وقالت الشبكة العربية “إن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق الشاب محمد المزرع، يبرهن علي أن القضاء السعودي غير المستقل أصبح أداة قمعية في يد السلطات التي تهدف لقمع أفواه كل أصحاب الرأي والنشطاء، وخاصة أن المحكمة لم تذكر تهمة واضحة ومحددة للشاب الذي تم إدانته، كما أن الادعاء السعودي كان غير راضي علي الحكم، وطالب بتطبيق مواد مخالفة تقنية المعلومات علي الشاب حتي يقبع فترة أكبر في غياهب السجون“.
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن الشاب محمد المزرع وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه وضمان سلامته وعدم ملاحقته قانونيًا.