وأقرت اللجنة مشروع القانون بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد، بعد ساعات من تصعيد النائب العام في مصر لحملة على حركة الإخوان المسلمين بإحالته الرئيس المعزول ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي و32 آخرين بينهم قيادات بالجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية في مصر.
وقال أنصار مشروع القانون الذي قد يرسي سابقة للمعونات الأميركية إلى أي بلد بعد وقوع انقلاب إنه يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية والاستمرار في الالتزام الأميركي بمساندة مصر.
ويتيح "قانون إصلاح المساعدات لمصر لعام 2013" تقديم المساعدات لكنه يخضعها لشروط، مثل التمسك بمعاهدة التسوية بين مصر والكيان الإسرائيلي والتعاون في مكافحة الارهاب واتخاذ خطوات لإعادة الديمقراطية.
ويتضمن المشروع أيضا تعديلا للقانون الأميركي الخاص بالإنقلاب الذي يحظر تقديم معونات لدول شهدت عزل رئيس الدولة المنتخب انتخابا ديمقراطيا في انقلاب أو بمرسوم عسكري.