وطالبت المنظمات الحقوقية وهي (المرصد البحريني لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، سلام البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطية في البحرين، منظمة الحقوق والديمقراطية للبحرين (بيرد)، مدافعين الأمل (هوب ديفندرز)، برافو، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الإنسان) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة عن الوضع الحقوقي في البحرين في اقرب فرصة، وحث مجلس الأمن النظر في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وذلك لتخلف السلطة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما دعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلزام النظام البحريني بفتح مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ذو صلاحيات كاملة ويقوم بدور الرقابة والحماية والمساعدة الفنية وتعيين مقرر خاص للبحرين والسماح الغير مشروط لدخول المقررين الخاصين بالتعذيب وحرية التعبير واستقلال القضاء والتمييز والحريات الدينية.
وطالبت المنظمات الأمم المتحدة بإلزام النظام البحريني بتوفير قضاء عادل ومستقل ونقض كل الأحكام السياسية التي أصدرها القضاء الحالي، وأن تلزم النظام بان يكون للشعب البحريني الحق في انتخاب حكومته وذلك بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وحال عدم التزامه فان الحكومة ستعتبر غير شرعيه وغير معترف بها من المجتمع الدولي.
كما دعت المنظمات الأمم المتحدة إلى الضغط في اتجاه إلزام النظام البحريني بالوفاء بالتزاماته بما يخص حرية التعبير والتجمع وإلغاء كل التشريعات والقرارات الخاصة بتقييد حرية التعبير والتجمع ومؤسسات المجتمع المدني، والإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع السجناء السياسيين خصوصا الرموز الثلاثة عشر، والانضمام إلى جميع البروتوكولات الحقوقية وخصوصا برتوكول مناهضة التعذيب واتفاقيات العمل المناهضة للتمييز والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والتصديق عليها، وإلغاء قانون 56 لعام 2002 والمؤدي للإفلات من العقاب وتقديم جميع المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لمحاكمة عادله.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي بفرض حصار على سفر المسؤولين البحرينيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ووضع أسمائهم على قائمة الانتربول.