واتهمت الوكالة الإسبانية لحماية البيانات المجموعة الأميركية باستخدام المعطيات الشخصية استخداماً غير شرعي، بعد حصولها على هذه البيانات من خدمات مختلفة، بما فيها حسابات تبادل الرسائل الإلكترونية.
وجاء في بيان صادر عن الوكالة أن غوغل جمعت وعالجت في طريقة غير شرعية معلومات شخصية عن المستخدمين. واعتبرت ذلك انتهاكاً خطيراً لحقوق حماية البيانات الشخصية.
وفرضت على غوغل دفع 300 ألف يورو تعويضاً عن كل من الانتهاكات الثلاثة التي ارتكبتها في هذا المجال. كما عليها أن تجعل ممارساتها متماشية مع المعايير الشرعية.
واعتبرت الهيئة الإسبانية لمراقبة الانترنت أن غوغل لم تعلم مستخدميها بوضوح باستعمالها معطيات جمعتها مثلاً من الرسائل الإلكترونية لنشر إعلانات مستهدفة.
وتتهم أيضاً غوغل باستخدام هذه المعطيات لوقت أطول من ذلك المحدد قانونياً. وتردد دوماً أن ممارساتها تمتثل للقوانين الأوروبية، على رغم الملاحقات القضائية التي تطاولها في عدة بلدان، مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا.