وقال نواب أمیركيون إن ريد استخدم القاعدة 14 التي تسمح له بتجاوز العملية العادية المتعلقة بطرح مشروع قانون للتصويت عليه من خلال لجنة.
ويعطي المشروع الإدارة الأمیركية مهلة عام لانتهاج الدبلوماسية مع إيران.
ويأتي هذا المشروع رغم تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضده معتبراً أياه بأنه يعرقل المفاوضات مع إيران.
وتمهد خطوة ريد الطريق أمام معركة محتملة بين أكثر من 25 سناتور جمهوري وديمقراطي شاركوا في رعاية قانون إيران الجديد وإدارة أوباما وأنصارها في الكونجرس من بينهم الرؤساء الديمقراطيون لعشر لجان بمجلس الشيوخ.
وسيفرض مشروع القانون الذي قدم الخميس تخفيضات في إنتاج البترول الإيراني وتطبيق حظر جديد على صناعات أخرى اذا تخلفت إيران في اتفاقية مؤقتة أو لم تتوصل لاتفاقية نهائية شاملة. ولكنه يعطي أيضاً الإدارة ما يصل إلى عام لانتهاج طريق دبلوماسي قال أنصار مشروع القانون إنه لن يخرق شروط الاتفاقية المؤقتة. وهدد متحدث باسم البيت الأبيض باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون.
وتصر إدارة أوباما على أن مشروع القانون سيعرقل المحادثات الحساسة التي تجري بين طهران والقوى العالمية.
وكان وزير خارجية ايران محمدجواد ظریف صرح بإن أي قانون جديد بفرض الحظر سيقضى على الاتفاقية المؤقتة التي تم التوصل اليها في جنيف في 24 نوفمبر تشرين الثاني.