الشيخ سلمان يندد باعتقال الاطفال في البحرين

وقال الشيخ سلمان في تصريح له امس الجمعة انه صدر في تاريخ 16 ديسمبر 2013  تقرير هام من أكبر منظمة حقوقية وهي العفو الدولية، واكد التقرير ان موضوع اعتقال الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين .
واضاف ان التقرير يؤكد أن المعاملة سيئة والتعذيب ممنهج، وذكر بالنص أن البحرين تبدي استخفافا صارخا بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بإقدامها على اعتقال تحت السن والزج بهم في السجون. ويقول أنهم تعرضوا لعصب أعينهم وللضرب والتعذيب أثناء احتجازهم طوال العامين الماضيين ، كما تعرض أطفال آخرون للتهديد بالاغتصاب وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه.
وتابع الشيخ سلمان ان هذا النص يمثل قناعة المجتمع الدولي تجاه الأطفال، والتقرير ذكر ان هناك 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 – 18 عاما وطالبت  المنظمة بإطلاق سراح الأطفال المعتقلين دون سن 18، وإجراء تحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومراجعة التشريعات القائمة في القوانين الدولية لتتوأم بالكامل مع المعايير الدولية، والتوصية الأخيرة أتت توصية مراجعة التشريعات بسبب القوانين التي صدرت مؤخرا والتي نص أحدها بمعاقبة أولياء الأمور وطرحت الموضوع بطريقة مستهجنة، والدفع بالإلتزام باتفاقية الطفل وسائر المواثيق الدولية وهو ما اشرنا إليه سابقا بأن السلطة تعيش خارج العصر، وأن القوانين التي تسطر بحبر على ورق وبإرادة فردية لا تمثل روح المجتمع ليس لها أي قيمة في المجتمع الدولي وتسبب جريمة مزدوجة فالفعل جريمة وتقنينه جريمة .. هكذا يقرأكم العالم.
واشار الشيخ سلمان في كلمته الى التفاوت بين خطاب المعارضة  وخطاب السلطة وقال ان خطاب المعارضة احتضن المواطنة والمطلوب إنشاء وتأسيس نظام سياسي على أساس المواطنة والشعب مصدر السلطات، أما الخطاب السلطة جاء ينادي بالقبيلة والتمايز الطائفي.
واضاف ان خطاب المعارضة يتمسك بالحرية كقيمة مطلقة لا تحدها الإ الحدود الضرورية للحفاظ على حريات الآخرين في مجتمع ديمقراطي، بينما خطاب السلطة ولا زال موغل في الأمن والعسكر، مجد خطاب المعارضة الحرية وخطاب السلطة القمع والإستبداد، وقال ان مجد خطاب المعارضة احترام حقوق الإنسان والانتماء لهذه المعايير وعلى هذا الأساس صاغت برامجها في حق للتظاهر والاعتصام، واتكأت السلطة على مفاهيم القمع والاستبداد حتى يأتي تقرير منظمة العفو في 16 ديسمبر ليدين تعذيب الأطفال. انتمى الخطاب المعارض إلى الديمقراطية كنظام سياسي وإلى كونه قيمة صالحة لتأسيس العدالة والاستقرار في المجتمع وتكلمت السلطة بلسان الماضي ورفضت روح الديمقراطية وجوهرها أو الاحتكام للشعب، فالاستفتاء مرفوض والانتخابات على أساس المواطنة مرفوضة وأصبح حديثها الديمقراطية مجرد تنذر يثير الضحك في العالم أجمع فحكومة التعيين والتي تجاوز عمرها 40 عاما عندما تتحدث عن الديمقراطية تكون موضع الاستهزاء.
وتابع : اعتمد خطاب المعارضة على المصداقية العالية والانتماء للحقيقة فتحدثنا عن التعذيب وتحدثت السلطة أن لا وجود له وثبت التعذيب ، وتحدثنا عن هدم المساجد وقالت السلطة أن لا هدم للمساجد وثبت الهدم ، وقلنا أن هناك استخدام مفرط للقوة وقالت السلطة هناك استخدام محدود للقوة وفق الضرورة وثبت استخدام القوة المفرطة ، فما قالت المعارضة قول واختلفت معه السلطة إلا وثبت المجتمع الدولي قول المعارضة وكذب السلطة. لذا سجل العالم احترامه للمعارضة ورقيها عبر تقرير السيد بسيوني ومجلس حقوق الإنسان وعبر المنظمات الدولية الحقوقية ومراكز الدراسات ونظر على نقيض ذلك إلى الخطاب الرسمي وشخصه بفاقد للمصداقية والتمسك بالرجعية والتخلف.