وصرح أحد مشرعي القانون ديفيد باهاتي أن "هذا انتصار لأوغندا"، معربا عن سعادته لكون البرلمان قد "صوت ضد الشر"، حسب تعبيره.
وكان مشروع القانون قد لاقى انتقادات واسعة من دول العالم.
وأضاف باهاتي "لأننا أمة تخشى الله، ونعطي قيم تاريخية للحياة تبنى البرلمانيون مشروع القانون، بغض النظر عن رأي العالم الخارجي".
وأشار إلى أنه تمت إزالة بند مثير للجدل بشكل كبير حول عقوبة الإعدام من المسودة النهائية للقانون.
ويفترض أن يقدم القانون الجديد إلى الرئيس يوري موسيفيني للمصادقة عليه.
ويعود مشروع القانون إلى 2009 وكان موضع جدل بعد أن وجهت إليه انتقادات دولية واسعة. وكان الرئيس باراك أوباما وصف مشروع القانون بأنه "بغيض".
والمثلية في الأساس غير قانونية في أوغندا، ولكن القانون الجديد يشدد العقوبات ويجرم الترويج العام للمثلية الجنسية، بما في ذلك المناقشات في اطار الجماعات المدافعة عنه.