ولم يحدد حتى الآن اسم قائد القيادة العسكرية الموحدة ومن سيكون، إلا أن الواضح أنه سيجري ترشيحه خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن القيادة العسكرية في الوقت الحالي دخلت طور التنفيذ وفقا لما جاء من توصيات دراسات القيادة العسكرية التي اتفق على أن تكون في العاصمة السعودية الرياض.
وكان مجلس التعاون أنهى قمته في الكويت يوم 11 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالموافقة على إنشاء «قيادة عسكرية موحدة» لدول المجلس.
وكان البيان الختامي للقمة أشار إلى أنه "استكمالا للخطوات والجهود الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس"، كما "كلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك".
ولفت الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء الكويتي نهاية الأسبوع الماضي إلى أن القيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج التي أقرتها القمة الخليجية تشمل سلاحي الجو والبحرية في دول مجلس التعاون ، وليس فقط القوات البرية.
وقال المبارك بعد انعقاد القمة في بلاده: "إن تشكيل هذه القيادة يعد خطوة متقدمة على إنشاء ما يعرف بقوات درع الجزيرة»، مشيرا إلى أن الاتحاد هدف لشعوب المنطقة، لكن مع تقديم عامل التأني، مطالبا في الوقت ذاته بعدم تضخيم الخطر الإيراني على قاعدة تقوية الجبهة الداخلية، "وعندئذ لا يكون أي خطر".
وذكر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي أن "التعاون العسكري هو أحد مجالات التعاون الخليجي، وقد استكمل هذا التعاون المستمر منذ إنشاء المجلس بإقرار القيادة الموحدة لدول المجلس"، مؤكدا أن التعاون مطلوب حاليا ومستقبلا، وهو يكمل مسيرة المجلس.
وتملك دول المجلس قوات درع الجزيرة المشتركة، وهي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون جرى إنشاؤها عام 1982، وذلك بهدف تعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون ، ويقع مقر قوات درع الجزيرة المشتركة في السعودية، بمحافظة حفر الباطن، في مدينة الملك خالد العسكرية قرب الحدود بين الكويت والعراق.
ويأتي تأسيس قيادة عسكرية خليجية كتتويج للتعاون العسكري بين دول المجلس، خصوصا في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة الجغرافية للخليج الفارسي.
وتسعى دول مجلس التعاون منذ سنوات لتفعيل منظومة الدفاع المشترك بينها، والمتمثلة في قوات درع الجزيرة، كما وافق مجلس التعاون في القمة الأخيرة بالكويت «على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس»، على أن تكون الإمارات مقرا لهذه الأكاديمية.
وتتطلع دول مجلس التعاون إلى تعزيز الوحدة السياسة والاقتصادية والعسكرية، في الوقت الذي تضمن البيان الختامي لقمة الكويت توجيه قادة الدول الأعضاء باستمرار المشاورات واستكمال دراسة موضوع الوحدة، في تأكيد مواصلة العمل في ما يتعلق بالاتحاد الشأن.
وكان الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي أعلن في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية خلال مشاركته الشهر الحالي في "حوار المنامة"، رفض بلاده مشروع إقامة اتحاد بين دول مجلس التعاون .
وقال حينها "موقفنا إيجابي وليس سلبياً، نحن ضد الاتحاد لكننا لن نمنعه، وفي حال قررت الدول الخمس الأخرى الأعضاء في المجلس السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية الاتحاد، سننسحب ببساطة من مجلس التعاون الخليجي".