وأفاد موقع "الوفاق" ان المعارضة شددت على استعدادها المشاركة في حل الأزمة السياسية الدستورية التي يتحمل النظام المسؤولية الكبرى في استمرارها وتفاقمها، وطالبت الحكم التوقف عن التضييق على العمل السياسي والتراجع عن اختلاق الأزمات مع الجمعيات السياسية المعارضة.
وبعد اكثر من ثمانية أشهر من المشاركة الجادة للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لم تجد تجاوبا جديا لحل الازمة، حيث قابلتها السلطة بمواصلتها التهرب من تنفيذ الاستحقاقات الدولية التي تعهدت بها وفي مقدمتها توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي، وحملت الحكم مسؤولية فشل الحوار بسبب محاولاته المستميتة فرض وجهة نظر احادية على المتحاورين، ودعت المعارضة السياسية النظام لحوار جدي وتهيئة الاجواء المناسبة لانطلاقة جديدة.
وشددت قوى المعارضة، ان أسباب تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي انتظم في 10 فبراير الماضي، لاتزال قائمة نظرا لرفض الحكم كل المبادرات التي تقدمت بها المعارضة السياسية، ومنها:
-اهمال ورفض مرئيات القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التي تقدمت بها في 28 يناير 2013 واحتوت على خارطة طريق لحوار جدي قادر على مناقشة اسباب الأزمة وتعبيد الطريق إلى حل دائم يجنب بلادنا ويلات التداعيات الاقليمية والتدخلات الخارجية، وينتج حلا بحرينيا تشترك فيه كل القوى الفاعلة في الساحة المحلية المعنية.
- المراسلات والمبادرات التي وجهتها واطلقتها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة والتي تؤكد جديتها الشروع في حوار جاد يفضي الى نتائج تضع حدا لإستمرار وتفجر الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصفب بالبلاد منذ عقود طويلة.
-الامعان في مصادرة الحريات والانتهاكات وعدم الالتفات لكل مناشدات المعارضة والمجتمع الدولي بما فيها المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان، الامر الذي قاد الى اعلان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تعليق مشاركتها في الحوار.
-استمرار محاصرة المناطق وملاحقة النشطاء السياسيين والميدانيين وممارسة الاعتقال التعسفي واستمرار التعذيب الوحشي خارج وداخل السجون والتضييق على سجناء الرأي والضمير وإعادة فتح التحقيقات مع العديد منهم وحبس بعضهم انفراديا ومصادرة حقوقهم التي كفلتها القوانين والاعراف والمواثيق الدولية.