وبحسب الانباء الواردة فان مشروع الزام الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة بغية سد الحاجات المحلية السلمية، تم تقديمه الى هيئة الرئاسة بمجلس الشورى الاسلامي بعد توقيع مائة نائب عليه.
وفي هذا المجال قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان مهدي موسوي نجاد ان المشروع الذي قدمه النواب الايرانيون يلزم الحكومة باستكمال البنى النووية في موقعي فوردو ونطنز حال المصادقة عليه وبعد تشديد الحظر المفروض على ايران او فرض حظر جديد والتطاول على حقوق ايران النووية وتجاهل الحقوق النووية الايرانية السلمية من قبل مجموعة 1+5.
واضاف موسوي نجاد ان المشروع يلزم الحكومة الإيرانية ايضا بتدشين مفاعل أراك للمياه الثقيلة في حال تشديد الحظر على إيران وتجاهل حقوقها النووية.