ونقل موقع الوفاق عن المرزوق قوله، أن الفلسفة التي بنيت عليها البحرين كدولة انطلاقاً من العقد الإجتماعي وهو دستور ١٩٧٣ كانت مؤسسة على الحكم الديمقراطي من خلال السيادة للشعب مصدر الشرعية، وأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وحصر منصب رئاسة الدولة بالتوارث، وما عدا منصبي رئاسة الدولة وولاية العهد، فالمناصب الأخرى تحكمها النصوص الدستورية المتعلقة بمصدر السلطات و المساواة والكفاءة.
واستطرد: "هوية وإنتماء الشعب والدولة ترتبط بتاريخ البلد والشعب وليس بجماعة محددة أو حدث عابر- وان كان كبيرا- أو كتابة دستور، بل يعود للتاريخ العميق، أي أن شرعية الحكم تتركز في النظام الديموقراطي والشعب مصدر الشرعية (السيادة) وأن الشعب مصدر السلطات كلها.. هذه هي فلسفة دولة البحرين المتفق عليها في الدستور العقدي (العقد الاجتماعي)، ومنها يأتي ربط صوت لكل مواطن كأساس جوهري ومحوري للنظام الإنتخابي منطلقاً لفلسفة الدولة في نظام الحكم الديموقراطي".
وأكد المرزوق بأن الأخذ بأي نظام انتخابي لا يبُنى على المبدأ العالمي "صوت لكل مواطن" فهو يهدم فلسفة الدولة ويهز شرعية نظام الحكم الديموقراطي، حيث أن إعتماد أي معيار غير المساواة وصوت لكل مواطن هو بداية تصنيف المواطنين سياسياَ لفئات وجماعات ومن هنا تنشأ المشكلات التراكمية السياسية.
ولفت المرزوق بأن ذلك يجعل من النظام السياسي منحازاً لفئة من المواطنين على حساب حقوق فئة أخرى بحجة حماية الفئة الأولى بظلم الفئة الثانية، وهذا لا يجوز، قائلاً في الوقت نفسه: يبقى السؤال الجوهري لمن يصر على مخالفة مبدأ "صوت لكل مواطن"، ألا بمكن أن تُصان حقوق كل المواطنين بلا تمييز و تعمد جعلهم فئات وصنوف؟
وشدد في كلامه بأن المسألة الإنتخابية كلما تم التعمق فيها سنعود لنجد أنه لا بديل عن مبدأ "صوت لكل مواطن"، وأن لا مباني وأدوات أخرى لصون جميع الحقوق للجميع.
وكان المرزوق أكد في تصريحات سابقة بأن مبدأ "صوت لكل مواطن" هو القاعدة الوحيدة لبناء نظام سياسي عادل ومستقر، موضحاً خلالها بأن من يرفض قاعدة صوت لكل مواطن الإنسانية والعالمية هو يرفض المساواة بين المواطنين ويكرسون التفرقة والتمييز، وهذا ما لن تقبل به المعارضة الوطنية الديموقراطية لأنها تحترم كل انسان بحريني وتحترم حقوقه كاملة غير منقوصة وستدافع عنها، وبهذه القاعدة فقط نحقق بناء ديموقراطيا سليما ومتينا وقابلا للإستقرار.