وافاد موقف "ايلاف" ان مشروع القانون قدمه عضو الكنيست من حزب "الليكود" ميري رجب ، ووقع عليه 18 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي، وكذلك من المعارضة، وذلك قبل ثلاثة أيام من جولة جديدة لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري.
وتُصرّ حكومة الاحتلال على ابقاء سيطرتها على منطقة الأغوار، التي تمثل حوالى ربع مساحة الضفة الغربية، بحجة الحفاظ على امن الكيان الاسرائيلي ومنع تهريب السلاح من الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية المنتظرة.
وجاء طرح مشروع القانون في ظل المفاوضات الجارية والخطة الأميركية التي طرحها وزير الخارجية جون كيري حول الترتيبات الأمنية في غور الاردن، وهي خطوة لمنع تقديم "تنازلات" من قبل الحكومة الإسرائيلية في ما يتعلق بسيطرة الكيان الاسرائيلي على منطقة غور الاردن.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه في حال صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات سوف يقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست، وفي حال أقره الكنيست فإن جميع مستوطنات غور الاردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجزء من اراضي الكيان يمنع على الحكومة التنازل عنه.
وكان الكيان إلاسرائيلي طلب بشكل رسمي السيطرة على منطقة غور الأردن لمدة 40 عامًا من خلال استئجاره في أي اتفاق تسوية مستقبلي مع الفلسطينيين، الامر الذي رفضته السلطة بشكل قاطع.
ومن خلال سيطرته على غور الاردن لمدة 40 عاماً، فان الكيان إلاسرائيلي يهدف إلى تحويل غور الأردن إلى منطقة استيطانية صناعية من الدرجة الأولى تخدم الاقتصاد الإسرائيلي.
وقدمت في أوقات سابقة اكثر من جهة إسرائيلية رسمية طلب السيطرة والاستئجار الإسرائيلي للأغوار، الى إدارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الاولى، الامر الذي رفض فلسطينيًا.
وتشير التقارير إلى أن النية الاسرائيلية لبناء مدينة استيطانية في الاغوار تهدف الى ضم عشرات آلاف المستوطنين لحسم قضية السيطرة على تلك المنطقة الحدودية بين الاراضي المحتلة عام 1967 والاردن، وفرض الأمر الواقع.
وبالمقابل، فإن الكيان الاسرائيلي ما زال يواصل الرفض في الرد على المطلب الفلسطيني السماح للسلطة والقطاع الخاص الفلسطيني بإقامة بعض المنشآت السياحية على شاطئ البحر الميت الواقع ضمن حدود الاراضي المحتلة عام 1967.