لا شريك في "اسرائيل"

لا جديد في قول يعلون، الذي يواصل أقوال رئيس الوزراء وزملائه من اليمين ممن يرون بالفلسطيني الذي لا يتبنى سياستهم نصا وروحا رافضا أكيدا للسلام.
"لا شريك" لانه يوجد تحريض في الطرف الفلسطيني، يقول من في واقع الامر يعمل على التحريض ضد السلطة الفلسطينية؛ "لا شريك" يقول من لا ينجح في ان يضع يده على عصابات "شارة الثمن". "لا شريك" يقول من سينشر هذا الاسبوع عطاءات لبناء 1.400 شقة خلف الخط الاخضر، ردا على تحرير نحو 20 سجينا.

وحسب رايهم، فان الشريك المناسب هو فقط من يوافق على استمرار سيطرة "اسرائيل" في غور الاردن؛ من لا يدعو الى مقاطعة المصانع الاسرائيلية التي تعمل في المستوطنات؛ من يستعد للاعتراف بـ"اسرائيل" كـ "دولة القومية اليهودية" رغم أن 20 في المئة من مواطنيها عرب.

المشكلة هي أن مثل هذا الشريك يكاد لا يكون ممكنا ايجاده، ليس فقط في أوساط الفلسطينيين. فحتى اصدقاء "اسرائيل" يئسوا من الدفاع عن مواقفها بل وبعضهم بات يؤيد فرض العقوبات عليها.

لقد اختار يعلون ان يقنع بفكره بالذات رجال عمل واقتصاد – اولئك الذين يفهمون جيدا العلاقة التي بين الاحتلال والتهديد الاقتصادي ومنه التهديد الوجودي. ممن يعرفون ان العاصفة التي ستأتي في اعقاب الجمود السياسي ستضر بمشاريعهم وبعملهم.

من ناحيتهم، استمرار الاحتلال – مثلما حذروا قبل نصف سنة في لقائهم مع رئيس الوزراء – ليس فقط موضوعا اخلاقيا، تاريخيا او مسيحانيا، بل خطر حقيقي من شأنها أن توقع مصيبة على دويلة "اسرائيل".

نفي الشريك الفلسطيني هو كذب، هدفه تضليل الجمهور في أن ايدي حكومة "اسرائيل" نظيفة. غريب الامر كيف أن السياسيين الاسرائيليين، الذين يتمسكون بشعار "لا شريك" لا يفهمون شيئا على هذا القدر من الاساسية في المفاوضات بين الصقور: فالشريك لا ينمو على الاشجار ويسقط في اليدين كثمرة ناضجة. الشريك يبنى بعمل كد، وعملية البناء هذه هي مهمته.
عندما يتعاطى وزير كبير في الحكومة، التي تدير مفاوضات سياسية، مع الامر كوهم عابث يجب الصحوة منه – ليس مبالغا فيه القول انه لا شريك، بالذات في الطرف الاسرائيلي.

* هآرتس