واستغرب محامون من تبرأة الضابط مع أن الفيديو الذي صوره مواطن كان واضحاً، وفي حين يتعرض مواطنون للتعذيب في الشوارع في حوادث شبيهة بهذه الحادثة دون أن ترصدهم الكاميرات، وهو ما يثير التساؤل حول قيمة التظلم عند الجهات المسؤولة، اذا ما كانت الحوادث المصورة لا قيمة لها عند القضاء البحريني!
واعتبر المسؤول الاعلامي بجمعية الوفاق المعارضة السيد طاهر الموسوي ان هذه الحوادث وما يتبعها من احكام تعكس حجم السيد طاهر الموسوي الازمة السياسية بين الشعب والحكم وتعطي مؤشرات واقعية على حاجة البحرين ليس فقط على مستوى الحكومة وانما الحاجة الملحة لاعادة بناء المؤسسة القضائية بما يجعلها محايدة ومستقلة ونزيهة, وهذا الحكم الصادر يقدم ورقة اضافية للمعارضة مع الكثير من الاحكام التي تؤكد حاجة البحرين لمشروع شامل يتمثل في تشكيل الحكومة وفي الارادة الشعبية وبناء السلطة القضائية على اسس العدل والنزاهة والاستقلالية.
وفي نفس الوقت هي رسالة للمواطن البحريني ان القضاء الذي يعجز عن ادانة شرطي لن يستطيع الوصول لمحاسبة كبار المسؤولين عن كل قضايا التعذيب والقتل وفق ما اوصت به لجنة تقصي الحقائق.
وتفتح هذه الاحكام الباب على مطالب المعارضة في ضرورة وجود قضاء عادل ونزية ومستقل، وفقاً لتقرير السيد بسيوني في إن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش