دور الضرائب في تنمية الاقتصاد الوطني
أستهل الكاتب "علي دشتي" مقالته الاقتصادية بالقول، لايخفى على احد دور الضريبة في استمرار حركة عجلة الاقتصاد الوطني، وان جميع الاقتصاديين في العالم يعتقدون ان الايرادات الضريبية هي الاكثر امانا، ومن اهم المرتكزات الداعمة للاقتصاد الوطني.
ان الجمهورية الاسلإمية في إيران لاتعتبر من الدول التي تستند بنيتها الاقتصادية على محور من الايرادات المالية الثابته، لان العائدات النفطية –والمتغيرة-كانت ولازالت لحد الان تحدد مصير الاقتصاد الوطني، وعلى الرغم من ان تغيير البنية الاقتصادية لاتعتبر امرا يسيرا، فان هذه العملية تتطلب الى سنوات عديدة من النشاط من اجل تهيئة الارضية المناسبة في المجالات الاقتصادية المتنوعة مثل قطاع الصناعة وقطاع الزراعة والصادرات غير النفطية و.. للتغلب على المشاكل الموجودة.
ويوضح المقال بان توسيع الثقافة الضريبة في البلاد ووصولها الى مرحلة قياسية ومثالية لدعم الاقتصاد وتعزيز النظام الاقتصادي، يساعد على استحصال ايرادات مالية ثابته ومطمئنة للحكومة.
وفي هذا الحين فان دراسة اقتصاديات الدول الاوروبية وبعض الدول الآسيوية النامية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا والبرازيل او الدول التي التي لاتمتلك مواد نفطية اوغازية مثل ايران، تشير إلى تقدم اقتصاد هذه الدول لان هذه الدول تتبع نظاما ضريبيا جديدا يعتمد على الاستحقاق الضريبي طبقا للارباح المتحققة جراء الفارق بين تكلفة الانتاج وسعر البيع، بالاضافة الى المجالات والانشطة الخدمية، طبقا للمقدرة التكليفية للافراد.
واخيرا فانه وفقا لهذا النظام الضريبي فان السلع المصدرة لاتخضع في مراحلها الانتاجية المختلفة للضريبة، ولكن في المقابل فان السلع المستوردة من الخارج تخضع للنظام الضريبي، وبالتالي فان هذه العملية يمكن ان تساعد على تحسين توازن ميزانية التجارة الخارجية للبلاد، فضلا عن الزيادة النسبية لعمليات التصدير.