ولم تنجل صورة التفجير الذي ضرب لبنان في عمق ضاحية بيروت الجنوبية في عمق ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الرابعة، حيث بقي كل شيئ معلقا، في عمق امن اعلن افلاسه في لبنان بكامله ، لكن في خضم هذه المأساة كان انجاز الجيش اللبناني باعتقال ماجد الماجد زعيم كتائب عبدالله عزام، يأخذ طريقه الى العلن.
فالجيش اعترف بإمساكه بالاخير بعد ان تمت مطابقة حمضه النووي مع اقرباء له ، ما دعا اصحاب ضحايا التفجيرين الذين استهدفا السفارة الايرانية الى المطالبة بمحاكمته في لبنان.
وقال عضو لجنة عوائل شهداء السفارة الايرانية سليم فارس في تصريح للصحفيين ولقناتنا: ان تجري محاكمة هذا المجرم السعودي في لبنان على الارض اللبنانية ، حيث ارتكب جرائمه المخزية، والا يعمل على تسليمعه الى اي جهة خارجية كانت تحت اي عنوان او تبرير او ضغط او مراعاة.
ومخاوف هؤلاء ليست مجرد مشاعر يصوغها اصحابها في لحظة غضب، وانما ناجمة عن تسريبات بدأت بالظهور في المشهد السياسي اللبناني عن امكانية تسليمه الى السعودية المطلوب فيها ليحاكم هناك، لكن هذاما يرفضه القانون اللبناني على اساس لان لبنان بلد ذو سيادة ويجب محاكمة الماجد على اراضيه.
وقال الخبير القانوني وسيم منصوري لمراسلتنا : حسب نص المادة 32 من قانون العقوبات اللبناني لا يمكن قبول طلب استرداده لانه ملاحق بجرائم ارتكبت على الاراضي اللبنانية، اي ان الصلاحية الاقليمية اللبنانية متوافرة ، وبالتالي تقتضي ملاحقة هذا الشخص التحقيق معه في لبنان ومن ثم بعد تنفيذ العقوبة يتم النتظزر في موض وع الاسترداد وما اذا يتم قبولها ام لا.
وبكل الاحخوال التحقيقاتى تستكمل بسرية مع واحد من اخطر رجحالات القاعدة وتوةابعها، وايا كان ما سيكشفه الرجل فان في جعبته معلومات قادرة على ان تحل كلمات السر في تفجيرات وعمليات لا تزال الغازا بالنسبة لكثيرين.
MKH-3-22:32