وقالت الجمعية على موقعها الالكتروني: "إن العام الجديد يدخل على وقع حملة أمنية وتصعيد قمعي لايهدأ من قبل السلطة، ليضاف لسلسلة انتهاكات لم تتوقف منذ زهاء الثلاثة أعوام، وهو ما يؤكد أن هذه السلطة عاجزة عن التعايش مع شعبها، من خلال إرجاع حقوقه المغتصبة له، وحقه في إدارة شؤون بلاده بنفسه".
ولفتت الوفاق إلى أن البحرين تحصلت على العديد من الإدانات الدولية من المجتمع الدولي والمنظات الحقوقية خلال الفترة الماضية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي الدفع نحو الحل السياسي لإنهاء الخيار الأمني القمعي القائم.
وأوضحت الوفاق "أن شعب البحرين تجاوز النظام في وعيه بمراحل طويله، وهو شعب حضاري، وينظر إلى ضرورة إيجاد صيغة ديمقراطية تحكم وطنه بدلاً من الصيغة القبلية القائمة، وينظر إلى هذا المطلب على أنه اكثر من ضرورة للاستقرار والتعايش لجعل البحرين في مصاف الدول المستقرة وشعوب العالم الحر".
وقالت الوفاق "إن ما يواجه به النظام شعبه من أساليب قتل وبطش وسفك للدماء وانتقام وتشفي واعتقالات لمئات وآلاف المواطنين وملاحقة آخرين وفصل من الأعمال واقتحام للمنازل، وتحويل البلاد إلى ثكنات عسكرية لا تهدأ ولا تتوقف فيها الإنتهاكات، واستمرار ذلك حتى العام الثالث، كل ذلك يؤكد أن قناعة النظام بالحل السياسي غير متوفرة وأن الخيار الأمني هو ما يقنعه، مما يضع البحرين في مصاف أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان".