الدستور التونسي بين العلمانية والاسلام

مراسل قناتنا في تونس رصد جانبا من هذه الخلافات ووافانا بالتقرير التالي :
تونس دولة جمهورية دينها الاسلام ، هكذا تعامل المجلس التأسيسي التونسي لحسم الخلاف بشأن مرجعية البلاد ، وذلك من خلال الحفاظ على البند الأول من دستور الاستقلال وتحصينه من التعديل ، وهو بند وُصف بالوفاقي بعد جدل حول مكانة الاسلام الذي اعتبرته حركة النهضة بُعدا جامعا للتونسيين يتجاوز عوامل التفرقة .
بهذا الصدد قال المتحدث باسم حركة النهضة زياد العذاري : اننا نعتبر الاسلام عنصرا جامعا بين كل التونسيين ، وهو عامل تلاقي وارضية مشتركة بين الجميع وليس عامل اقصاء أو استثناء أو تفرقة ، معتبرا ان التصويت بالاجماع على الفصل الأول من الدستور يعبر عن تمسك الشعب التونسي بالاسلام وتعاليمه في اطار رؤية منفتحة وحديثة .
لكن هذا الموقف كان موضع انتقاد شديد من قبل التيارات الاسلامية الاخرى التي اعتبرت ان تغييب الاسلام كعنوان للهوية ومصدر للتشريع جاء نتيجة الأملاءات الغربية وضغوط التيارات العلمانية .
عضو المكتب السياسي لحزب التحرير عبد الرؤوف العامر قال بهذا الصدد : لقد استطاع الغرب ان يُوجد الان دستورا في تونس يكرّس السيطرة الغربية على هذا البلد ، ويديم هيمنة الغربيين على الأمة الأسلامية .
واضاف العامر : اننا لا نطالب بتطبيق الشريعة بل نريد ان تكون العقيدة الاسلامية هي اساس الدستور واساس الدولة في اجهزتها وانظمتها .
ويرى الكثير من التونسيين ان محاولات تكريس العلمانية وطرح مشروع غربي يتعارض مع الثقافة والشريعة الاسلامية سيُقابل بالرفض والتحفّظ حتى في أوساط الشباب .
وبالتالي يبدو ان الأكتفاء بالتنصيص على كون الاسلام دينا رسميا للبلاد  كحد أدنى للتوافق ، مثّل استجابة لمطالب قوى المعارضة داخل المجلس التأسيسي ، في حين تنزع تيارات اسلامية أُخرى وأطياف في الشارع التونسي الى المطالبة بدور اكبر ومساحة اكثر فاعلية للاسلام في التشريعات وفي مسودة مشروع الدستور .
Ma.12:47.6