وشددت الوفاق على أن هذه الأساليب هي أساليب انتقام وتشفي من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الذين يفترض أن يكون مكانهم الطبيعي هو خارج السجن، وإنما يأتي تقييد حرياتهم واحتجازهم كجزء من عملية الإنتقام من الشعب ومن المطالبين بالتحول الديمقراطي.
ولفتت إلى أن النظام يستغل كل أدواته وصلاحياته وإمكاناته في سبيل الإنتقام من النشطاء والمطالبين بالديمقراطية، ولا تنقطع أخبار منع العلاج عن المعتقلين وحرمانهم من حقهم الإنساني الطبيعي في تلقي الرعاية الصحية التي يحتاجونها.
وشددت الوفاق على أن النظام يتحمل كامل المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية عن كافة ما يتعرض له المعتقلين في السجون من معاملة قاسية وأساليب انتقامية وحرمان من حقوقهم الإنسانية الطبيعية، وكل ذلك برسم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية.