ويطالب القضاة المضربون عن العمل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بإعادة النظر في المواد الخاصة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد.
وقال صابر اليحياوي القاضي بالمحكمة الابتدائية خلال مظاهرة للقضاة المضربين عن العمل أمام مقر مجلس النواب "الهدف متعنا قضاء مستقل من أجل مصلحة المواطن التونسي. ما عندناش مطالب مادية. لا شخصية... لا حتى شيء".
وشارك في المظاهرة قضاة وأعضاء في النيابة العامة ومحامون وممثلون للمجتمع المدني هتفوا قائلين "الشعب يريد استقلال القضاء". كما رفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "قضاء مستقل يساوي دولة مدنية" و"لا للتدخل السياسي في القضاء".
وشدد القاضي يحياوي في تصريحات لتلفزيون رويترز على أن استقلال السلطة القضائية يعزز مبدأ إخضاع سلطة الادعاء للمساءلة إذا أخطأت.
ومن المقرر أن يستمر إضراب القضاة أسبوعا وقال المحتجون إن المحاكم لم تنظر خلال هذا الوقت إلا القضايا العاجلة والتي يخل التأجيل بسير العدالة فيها.
ومن النصوص التي يعترض عليها القضاة في مشروع الدستور الجديد ما ورد في المادة 103 الخاصة بتعيين واختيار القضاة.
وكان أعضاء في المجلس التأسيسي ينتمون إلى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة قد اقترحوا تعديلات تمنح الحكومة سلطة اختيار شاغلي المناصب العليا في النظام القضائي.
وقوبلت تلك التعديلات باعتراضات قوية من جمعية القضاة التونسيين ومن الكتلة الديمقراطية أكبر تكتلات المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي. ويقول المعترضون إن التعديلات تحد من استقلال القضاء وتخضع السلطة القضائية لسيطرة الحكومة.
وقالت روضة قرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين لرويترز خلال المظاهرة أمام مجلس النواب "القضاء من بعد الثورة ما تحصل على حتى إصلاحات على مستوى القوانين التي تنظمه. القوانين ما زالت تتضمن القوانين اللي قعدت لنا من نظام الاستبداد اللي بنت القضاء كقضاء تابع للسلطة التنفيذية مش كسلطة مستقلة."
ودعت الكتلة الديمقراطية المعارضة في المجلس التأسيسي ممثلي السلطة القضائية المحتجين إلى اجتماع داخل مبنى مجلس النواب يوم الأربعاء لمناقشة بواعث قلق القضاة.
وقال محمود بارودي عضو المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية لرويترز "نعرف أن الدستور يمر بثلثي الأعضاء داخل المجلس وبالتالي إن امتنعت الكتلة الديمقراطية أو جزء كبير من المعارضة الديمقراطية داخل المجلس الوطني التأسيسي عن التصويت على هذا الدستور فإن هذا الدستور سيسقط. معركتنا معركة مفصلية ومعركة حساسة ونحن إن لم تكن هناك استقلالية للقضاء فإننا لن نصوت على هذا الدستور".
ومن المقرر أن يجري المجلس التأسيسي المزيد من المناقشات بخصوص المادة 103 في اجتماع يوم 21 من يناير/ كانون الثاني. وينتظر أن يقترح أعضاء الكتلة الديمقراطية في المجلس نصا بديلا لهذه المادة خلال الاجتماع يقصر الحق على اختيار وتعيين القضاة على السلطة القضائية دون غيرها.