واكد المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الذي يرأسه وزير العدل اقالة 20 مدعيا من بينهم مدعي اسطنبول تورهان تشولاكادي، مشيرا الى انه وافق على فتح تحقيق مع عدد من المدعين الكبار الضالعين في تحقيق حول فضيحة فساد تطاول الحكومة.
ومنذ 17 كانون الاول/ ديسمبر تعرض عشرات اصحاب العمل ورجال الاعمال والنواب المعروفين المقربين من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للاتهام او السجن بسبب الغش او تبييض الاموال او الفساد.
واتهم رئيس الوزراء التركي جمعية الداعية فتح الله غولن بالتلاعب بالتحقيق من اجل زعزعة سلطته عشية الانتخابات البلدية في 30 اذار/ مارس والرئاسية في اب/ اغسطس.
ومن اجل استعادة السيطرة على الشرطة والقضاء، امر رئيس الوزراء بحملات تطهير واسعة النطاق استهدفت اكثر من الف عنصر في الشرطة من عناصر عاديين وضباط كبار وعددا من المدعين الذين تولوا الاشراف على التحقيق في ملف الفساد.
كما قدم الى البرلمان مشروع قانون للاصلاح القضائي اثار جدلا وسعا لانه يعزز السيطرة السياسية على القضاة عبر منح وزير العدل الكلمة الفصل في قرارات تعيينات المجلس الاعلى للقضاة والمدعين.
واثار النص الذي تناقشه لجنة برلمانية منذ الجمعة غضب المعارضة التي اعتبرته مناقضا للدستور ويهدف حصرا لطمس التحقيقات الجارية.
واقترح اردوغان الثلاثاء "تجميد" مشروع القانون مقابل اتفاق مع خصومه السياسيين على مبدأ اصلاح القضاء، الامر الذي رفضته المعارضة.
كما اثار مشروع الاصلاح هذا تحذيرات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اللذين اعربا عن القلق حيال "استقلال القضاء" التركي.