وكشف باقر درويش عن تعرض أكثر من 480 طفلا بحرينيا للاعتقال التعسفي منذ 2011 وحتى الآن، موضحا بأنه تعرض 12 طفلا بحرينيا للاعتقال في 2011، و148 طفلا في 2012، و132 في 2013م، وفي شهر ديسمبر الماضي اعتقل 31 طفلا، وقتل 16 طفلا خلال ثلاث سنوات، ويقبع في السجن حاليا 81 طفلا أصغرهم 10 سنوات، وأكبرهم 18 سنة، متسائلا ألا تكفي هذه الأرقام لاسقاط حكومات في المجتمعات الديمقراطية، فضلا عن باقي أنواع الانتهاكات؟!، ما هي المكاسب السياسية التي تجنيها السلطة من خلال استهداف الطفولة في البحرين؟!، ونحن لم نتحدث أيضا عن الأطفال المطلوبين والمطاردين في البحرين؟!.
ودعا درويش منظمة اليونسيف إلى مبادرة انسانية خاصة بالأطفال في البحرين لايقاف حملات الاستهداف الأمنية بحقهم، مشيرا إلى أنّ هنالك حاجة ملحة لأن تكون هنالك زيارة عاجلة من لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للوقوف على أوضاع الأطفال المعتقلين المحرومين من الدراسة، مشيرا إلى أنّ هنالك أطفالا في البحرين يحاكمون بقانون الإرهاب، ومنهم من تعرض لمحاكمة عسكرية.
وفي السياق ذاته قالت منى مرمل ممثلة مركز الخيام لتأهيل ضحىايا التعذيب في لبنان: “في البحرين شكّل الأطفال نسبة عالية من مجموع الذين تعرضوا لاعتقالات وعنف وسوء معاملة، نسبة فاقت ما يتعرض له الأطفال في فلسطين والعراق، مما يعكس قساوة الممارسات والصورة الأليمة التي يعيشها الأطفال”، مشيرة إلى أنّ “العنف الذي يتجسد في أساليب الإعتقال والتحقيق والسجن يتناقض مع التشريعات الدولية وحقوق الطفل، إذ أن البحرين هي من الدول الموقعة على إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة”.
من جهتها قالت خالدات حسين مديرة جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية في فلسطين “أرى روح محمد الدرة وايمان حجو وأستحضر انتهاكات الاسرائيليين بحق الأطفال الفلسطينيين ونحن نتضامن مع أطفال البحرين ونذكّر دولتهم أنّها موقعة على اتفاقية حقوق الطفل، والطفل الذي لا يتعدى عمره ال 18 عاما يحتاج لرعاية خاصة لاحترام حقه بالنمو الذي يتعارض مع الاعتقالات.
وتابعت حسين: “من موقع تضامننا ندعو دولة البحرين الى أن تتوقف عن حملة الاعتقالات، لا يصح أن يسجن الطفل بسجون الراشدين ويتعرض لمخاطر اجتماعية ونفسية كما تؤثر على مستقبله، موضحة “لا يكفي أن يقال هناك اتفاقيات بل المطلوب أن تتضمن مساءلة ومحاكمة لكل من يرتكب مخالفات بحق نمو الطفل، وكلنا أمل بالإفراج عنهم”.