اقرار الدستور المصري الجديد باغلبية ساحقة

وقال صليب في مؤتمر صحفي إن 19 مليونا و985 ألفا و698 ناخبا وافقوا على التعديلات من بين 53 مليونا و423 ألفا و485 ناخبا لهم حق الاقتراع.
واكد ان نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، التي كانت الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع ، بلغت 38،6% من اجمالي الناخبين وهي نسبة اكبر من تلك التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس المعزول  محمد مرسي وبلغت نحو 33%.

والاستفتاء هو المرحلة الاولى في العملية "الانتقالية الديموقراطية" التي وعد بها الجيش على ان تستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة اشهر من اقراره.
وترك الدستور الجديد للرئيس المؤقت عدلي منصور سلطة اتخاذ القرار باجراء الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية اولا على ان تتم اول انتخابات خلال مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اقراره والانتخابات الثانية خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة المصرية ان منصور سيعلن قريبا عن اجراء انتخابات الرئاسة اولا وعن موعدها.