وقال حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية بالبرلمان العراقي لرويترز إن الميزانية التي تبتلعها النفقات الزائدة ستنهار إذا استمرت الدولة في دفع حصة منطقة كردستان شبه المستقل والبالغة 17 بالمئة من الإنفاق رغم احتفاظ الأكراد بعائدات تصدير النفط.
وتصاعد الخلاف بين بغداد وكردستان حول كيفية إدارة موارد الطاقة العراقية وتقاسمها هذا الشهر حين قالت حكومة المنطقة إنها بدأت في تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.
وهدد وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات قانونية والرد بإجراءات تجارية قوية ضد تركيا وأي شركات أجنبية تشترك في "تهريب" النفط العراقي.
ووصل رئيس حكومة كردستان نيجيرفان برزاني إلى العاصمة العراقية الأحد لإجراء محادثات حول القضية التي وترت العلاقات بين العرب والاقلية الكردية في العراق.
وقال العبادي إن الميزانية تتوقع عجزا تبلغ قيمته نحو 212 تريليون دينار عراقي (18 مليار دولار) على افتراض أن الأكراد أودعوا إيرادات صادرات النفط البالغة 400 ألف برميل يوميا وهو هدف تقول مصادر في القطاع إنه يتجاوز بكثير طاقة التصدير الحالية لكردستان والتي تقارب 255 ألف برميل يوميا.
وأشار العبادي إلى أن الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة كبيرة في الميزانية بسبب الزيادات في معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور في القطاع العام وإعانات الأطفال ومخصصات الطلبة.
وذكر العبادي أن الحكومة المركزية ستضطر إلى خفض حصة الأكراد في الميزانية مرددا بذلك تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير النفط في الأيام الماضية.
وقال في مقابلة إن العجز يبلغ حاليا 21 تريليون دينار وإذا زاد بمقدار 15 أو 16 تريليون أخرى ستنهار الميزانية في تقدير منه لحجم العجز الإضافي إذا لم يسلم إقليم كردستان عائدات النفط.