واضاف السيد هادي الموسوي أن هذه الأحكام هي تمديد لأمد الأزمة وتغييب للحل السياسي وفرص العدالة الإنتقالية، مشيراً إلى صدور أحكام مجموعها أكثر من 200 عاماً ضد 28 مواطناً.
وشدد الموسوي على أن المطلوب في البحرين هو إتاحة الفرصة أمام صوت العقل والمنطق والضمير الوطني، وأن استمرار هذه الأحكام السياسية لا ينبئ إلا بتغليب الخيار الأمني الإنتقامي الذي تطاله أيادي جهات رسمية لتبطش انتقاماً من المواطنين عبر الأحكام غير العادلة والتي يشوبها عوار في صدورها بدء من سلامة اجراءاتها -فيما لو قورنت بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات- وكذلك قرارات الفصل من العمل والاعتقال وغيرها.
وشدد الموسوي على ان الانتهاكات في البحرين مستمرة وليس هناك ما ينبئ بتوقفها مادامت السلطات تغلب خيار الحل الامني والانتقام، وهي تسير بنفس الوتيرة التي بدأت عليها منذ 2011، وليس هناك ما يعكس وجود نية في وقفها، مما يؤكد للجميع وعلى رأسهم المجتمع الدولي أن ما يجري في البحرين هو استمرار لذات الانتهاكات التي بدأت منذ مارس 2011 وتستمر حتى اليوم بأشكال مختلفة وبوتيرة مستمرة ومتصاعدة ولكنها تحمل في مضمونها نفس الانتهاكات والأساليب.
وقال الموسوي أن على الجميع تحمل مسؤولياته إزاء حقوق الإنسان البحريني الذي يعاني من بطش النظام وانتقامه على خلفية مطالبته بالتحول الديمقراطي ونيل حقوقه العادلة في الكرامة والحرية.