وقال في مقابلة مع صحيفة البلاد البحرينية اليوم "تشكيل الحكومة المنتخبة في البحرين أمر سابق لأوانه ويجب قبل تطبيقه مراعاة وضع الإقليم الخليجي (...) نعتقد بضرورة وجود آلية أفضل للتوافق حول طريقة تشكيل الحكومة".
ولفت إلى أن "دستور 1973 نص على أن يجري الأمير المشاورات التقليدية قبل تشكيل الحكومة، ويمكن الاستفادة من هذا النص الدستوري السابق وتطويره في التجربة المقبلة، فعلاوة على أن إجراء المشاورات أمر جيد فيمكن أن يتم عرض الوزراء فرادى لنيل ثقة مجلس النواب؛ وذلك لمناقشة مدى إمكانهم على تنفيذ البرنامج الحكومي والخطط والبرامج والسياسات الحكومية".
وقال: "ما عدا مطلب تشكيل الحكومة المنتخبة فإن الباب مفتوح أمام النقاشات والتوافق بشأنها (...)". كما أعلن مشاركة جمعيته في الجولة الجديدة من الحوار التي يقودها سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأوضح أحمد أسباب عدم توقيع المنبر على بيان ائتلاف الجمعيات السياسية الذي قرر عدم المشاركة في الحوار: "لقد تفاجأ المنبر من القرار الذي تضمنه بيان جمعيات الائتلاف".
وأضاف: "إنني أتفهم دواعي إصدار البيان. وقد اتصلتُ برئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف الشيخ حول ذلك، وأبلغني أن البيان ليس معناه عدم مشاركة جمعيات الائتلاف في الحوار، وإنما معناه المشاركة وتسجيل تخوفات من أمور معينة ".
وأشار الى أن المنبر "يرى أن يكون من حق المجتمعين اقتراح مواضيع جديدة أو تعديل المواضيع المقترحة أو إلغاؤها" وليس قصرها على مواضيع مقررة مسبقا.
وسجل أحمد رفض المنبر لطلب الجمعيات المعارضة المشاركة الأممية أو الإشراف الأممي.
أما فيما يتعلق ببيان الديوان الملكي الصادر مساء يوم الجمعة، فعلق أحمد معتبرًا أنه "بيان تطميني لجميع الأطراف المشاركة بالحوار".
وقال: "لقد جاء بيان الديوان للطمأنة وتأكيد أن وضع مواضيع جدول الأعمال سيكون بالتوافق وليس بالمغالبة أو أن تكون المواضيع لحساب طرف على حساب طرف آخر".