سياسيون وحقوقيون يحملون النظام البحريني مسؤولية صنيعة الكراهية

وقال المشاركون في الندوة التي نظمتها جمعية "الوفاق" البحرينية في مقرها بمنطقة البلاد القديم مساء الاثنين بأن النظام البحريني هدم أكثر من 35 مسجد وموقع ديني لطائفة معينة في حملة موتورة، كما قامت وسائله الاعلامية الرسمية بالتحريض المستمر على مكون أساسي في المجتمع، كما ظل صامتاً أمام منابر دينية وصفت هذا المكون بالمجوس والكلاب وحرضت ضدهم.
الأستاذة جليلة السلمان: "وزارة التربية والتعليم" سعت لزرع الفتنة في الوسط التعليمي
وقالت نائبة رئيس جمعية المعلمين التي حلّها النظام بقرار تعسفي قالت خلال الندوة بأن وزارة التربية والتعليم سعت منذ أول يوم أعلن فيه المعلمون اعتصامهم أمام بوابات مدارسهم الى زرع الفتنة في الوسط التعليمي واعتمدت سياسة بوليسية في التلصص والايقاع بهم فقط لأنهم من الطائفة الشيعية التي أصبحت مغضوب عليها، مشيرة إلى أن الوزارة رفعت راية العقاب على كل منتمٍ للطائفة الشيعية فقط لانتمائه ولم تستثني احد، لا طالب ولا معلم ولا اختصاصي ولا معيد أو أكاديمي ولا موظف ولا حارس.
وذكرت السلمان بأن مهنة التعليم في البحرين صارت طاردة لأبناء الوطن لعلمهم بعدم رغبة الدولة في توظيفهم وهذا ما جاء في تقرير بسيوني، لافتة بأن النتائج واضحة اليوم بعد 3 سنوات بعد استخدام خطاب التحريض، 3110 متطوعة تستنزف من ميزانية التعليم دون عمل حقيقي، مستوى أداء متدني في الامتحانات الوطنية، متسائلة في الوقت ذاته: من المسؤول هنا أليست الدولة؟
شرف الموسوي: مرصد البحرين لحقوق الأنسان يؤيد وثيقة لا للكراهية.. وعلى النظام اعتماد مبادئ كامدن
وقال ممثل مرصد البحرين لحقوق الانسان في الندوة بأن أمثلة الكراهية في البحرين تمثلت في هدم أكثر من 35 مسجد وموقع ديني لطائفة معينة في حملة موتورة لنشر الكراهية ضد هذه الطائفة، وما قام به تلفزيون البحرين من التحريض والاستهزاء ببعض الفئات المجتمعية من خلال برامج المقابلات والمحاكمات التي تم بثها على الهواء مباشرة في برامج متعددة أثناء وبعد فرض قانون السلامة الوطنية، وما تنشره بعض الصحف البحرينية بشكل يومي وحتى الآن يشكل إهانة أو تهديد أو اتهامات بالخيانة لفئة من ابناء الشعب، بالاضافة إلى ما يتفوه به بعض رجال الدين واتهام فئة اخرى من المجتمع بأنهم خونة و وصفهم بصفات غير أخلاقية ونابية. وللأسف يتم ذلك من على منبر صلاة الجمعة ولا تتخد الدولة أية اجراءات للحد من ذلك.
وواصل الموسوي: من أمثلة الكراهية في الواقع البحرين هي اشرطة الفيديو التي يتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تستهزء أو تحقر وتحرض على طائفة من المكون الرئيسي في البلاد، وكذلك تزوير تاريخ البلاد بما يؤدي الى إهانة أو اتهام لفئة رئيسية في البلد بصفات ليست فيهم، وإنتهاكات حقوق الإنسان التي وثقها بسيوني في تقريره وغيره من المنظمات الحقوقية والدول بشأن الإنتهاكات التي قامت بها الجهات الأمنية وغيرها في البلاد ومنها الفصل من الخدمة،حصار بعض القرى، العقاب الجماعي لقرى محددة المذهب الديني والتوجه السياسي،عمليات القتل تحت التعديب والإختفاء القسري لأبناء طائفة مذهبية معينة ومصادرة وظائف ابناء هذه الطائفة لصالح ابناء طائفة أخرى وغيرها الكثير من الانتهاكات.
سيدهادي الموسوي: السلطة تصنع الكراهية.. والمعارضة متقدمة على السلطة في وضع المبادرات
من جانبه قال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الانسان بالوفاق بأن المعارضة متقدمة على السلطة في وضع المبادرات في التجاوب مع الحركة الانسانية الدولية وتحاول برغم عدم وجود أدوات تشريعية أن تنشر هذه المبادئ الانسانية الدولية، مشيراً إلى أن السلطة ناجحة في جرجرة من تريد اتهامه بالتحريض على كراهية النظام، ولم نجد قضية واحدة ضد نائب أو خطيب أو مسؤول، بينما جرجروا أفراداً وأوقعوهم تحت سوء المعاملة وصدر ضدهم أحكام بتهمة التحريض ضد النظام، فأصبح النظام متحيزاً لنفسه دون أن يعنيه المجتمع.
وتسائل الموسوي: "ما الذي دعا السلطة لتغذية الكراهية؟"، موضحاً بأن سبب ذلك هو عدم تحملها للحركة السياسية الشعبية الواسعة التي انطلقت في 14 فبراير 2011، وكانت المرحلة الأخيرة هي قبل 15 مارس 2011 بنشر الاشاعات أن الشيعة يريدون قتل السنة، وكان هناك نوعاً من التحريض سكتت عنه السلطة.
المحامي محمد التاجر: الكراهية صنيعة من هدم وحرق وأصدر وحقق ووشى وسجن واستحوذ وميّز وانتقم
أما المحامي محمد التاجر، قال بأن الكراهية هي صنيعة من اجتمع وهدم وحرق وأصدر وحقق ووشى وسجن واستحوذ وميّز وانتقم واستغل وشتم وحظ على الكراهية كل من فضل التناحر وذهب للتسقيط وكل من شارك في التطهير والهدم والتحقيق ومن أصدر الأحكام، وكل من سمح لمنبر رسول الله أن ينتشر فيه خطاب الكراهية، وكل من ركب وشتم من على هذا المنبر.
وأضاف: الكراهية هي صنيعة كل من توجه للقتل والحرق والهدم، وكل من توجه للاستحواذ والتمكين وسرقة حقوق الاخرين، كل من ارتضى لنفسه أن يقبل بالظلم ويسكت عنه.. كل من تجاوز الدعوة للبر والخير ونبذ الطائفية والفرقة والخلاف.. كل من سعى للتشرذم والتفرق.. كل من سعى لإبعاد طائفة بأكملها عن حقوقها، وكل من سعى للاهانات، وكل الأصوات التي تنال من الآخرين..
وتسائل التاجر "كيف يمكن أن نصدق بأن الكراهية هي سبب نشأ في المجتمع دون أن يكون النظام لا دخل له فيه؟ كيف يمكن لمن يمتلك الصحف والمواقع ويمكن وسائل أخرى بكافة الطرق بالحملات، ومن خلال المنابر والخطب التحريضية، بالمجالس التشريعية التي ابتعدت عن سن قانون واحد من أجل الناس".
الشيخ ميثم السلمان: السلطة مسؤولة عن تفشي لغة التحريض على الكراهية.. ونرحب بوثيقة لا للكراهية
مسؤول ملف الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان أكد بأن حكومة البحرين قد تورطت ـكما وثّق تقرير بسيوني والعديد من التقارير الدوليةـ في بثِّ موادَ في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من شأنها التحريض المباشر وغير المباشر على الكراهية الطائفية والازدراء الديني. كما رجحت الكثير من التقارير والآراء السياسية أن السلطة قد أعطت الضوء الأخضر لبعض الجهات المتطرفة، مشيراً إلى أن البحرين شهدت تزايدًا ملحوظًا في التحريض على الكراهية منذ انطلاق المطالب الشعبية في عام فبراير 2011م، وقد أسهم ذلك في إطلاق شعورٍ قوي بين النخب الوطنية والقيادات المجتمعية بالقلق الشديد من آثار ذلك التحريض على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية.
وأشار السلمان بأن حملات التحريض الطائفي التي تسعى لتشطير المجتمع وتعميق الفرقة بين المكونات الشعبية لم تتوقف حتى اليوم دون اتخاد إجراءات قانونية وتأديبية اتجاه المحرضين ، ونحن هنا لا نحصر مسئولية التصدي لخطاب الكراهية والطائفية على السلطة فقط؛ فالقضية وطنية وتتطلب من كافة الأطراف الرسمية والأهلية تحمل مسئولية التصدي للتحريض على الكراهية ، والمطلوب من كل الجهات الحريصة على تماسك النسيج الوطني والحفاظ على وحدة المجتمع هو قيادة الجهود نحو التصدي الجاد لهذه الظاهرة الخطيرة.
وأضاف السلمان: حكومة البحرين تتحمل المسئولية الكبرى في تنفيذ كافة العهود الدولية الملزمة ، ومنها ما تقرر في  المادة (٢/٢٠) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٦، والتي تنص على أنه: "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف".